يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء التشريع الذي سيتم تقديمه للتصويت في البرلمان الإسرائيلي الليلة، والذي يحظر الاتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
إذا تم تبني هذه القوانين، فستكون لها عواقب بعيدة المدى، مما يجعل العمليات الحيوية للأونروا في غزة مستحيلة بحكم الأمر الواقع، ويعيق بشكل خطير توفير الأونروا للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية للأونروا في إسرائيل.
هذا التشريع يتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي والمبدأ الإنساني الأساسي للإنسانية، ولن يؤدي سوى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحرجة، مما قد يفضي إلى توقف الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في هذه الأراضي.
يحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على ضمان قدرة الأونروا على مواصلة عملها الأساسي في المناطق المتضررة من الأزمة بما يتماشى مع تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إننا نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة النظر، من أجل منع انقطاع خدمات الأونروا المنقذة للحياة وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للأونروا إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين أنشئت لخدمتهم.
يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الأونروا ومهمتها، مع الحفاظ على الحياد والمساءلة والإشراف في شراكته.