أمضى مؤخّرا كلّ من وزير الاقتصاد والتّخطيط التّونسي، سمير سعيّد ونائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ريكاردو مورينهو فليكس على اتّفاقيّة تمويل لبناء 80 مدرسة ابتدائية عصريّة في تونس. تبلغ قيمة التّمويل 40 مليون يورو أو 132 مليون دينار وهو يدلّ على المساهمة الأساسيّة للاتحاد الأوروبي عير منصّة الاستثمار للجوار.

تهدف منصّة الاستثمار للجوار، المعروفة سابقا باسم آليّة الاستثمار في الجوار، إلى سد فجوات التمويل الهامّة في جنوب وشرق الاتحاد الأوروبي. في إطار هذه المبادرة، يوفّر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء موارد لا تردّ متأتّية من ميزانيّاتها، تكمل القروض الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار وغيره من الشّركاء المؤهّلين.

تدعم منصّة الاستثمار للجوار أيضا القطاع الخاص، ولا سيما المشاريع الصّغرى، لتحفيز التّنمية لاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يؤكّد هذا التمويل الجديد للبنك الأوروبي للاستثمار في تونس على الالتزام القويّ للاتحاد الأوروبي تجاه دعم الحكومة التونسية في جهودها لمكافحة التسرب المدرسي والحد من معدل الرسوب وضمان التعليم الشامل والمنصف. يدور المشروع بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم التونسية والاتحاد الأوروبي وهو يهدف إلى تحسين ظروف التعلم والتعليم لفائدة 14500 طالب في المدارس الابتدائية.

إضافة إلى بناء المدارس الابتدائية الحديثة، سيمكّن التمويل من توفير وسائل النقل المدرسي ورقمنة المدارس.

يتماشى هذا المشروع تماما مع أولويات الاتحاد الأوروبي لتونس وجدول أعمال المتوسّط وهو يتمتّع بالضّمان الأوروبي في إطار أداة الجوار والتعاون الإنمائي والتعاون الدولي – “أوروبا في العالم”. تلقّى المشروع كذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو عبر منصة الاستثمار للجوار.

من خلال دعم مثل هذه المبادرات، يبيّن الاتّحاد الأوروبي التزامه تجاه التّنمية المستدامة والتّعليم الجيّد وتحسين ظروف عيش التّونسيّين.

تضطلع منصّة الاستثمار للجوار بدور محوريّ في تحقيق هذه الأهداف من خلال تيسير الاستثمارات الضروريّة لسدّ فجوات الاستثمار ودفع النموّ الاقتصادي في بلدان الجوار الأوروبي.