عقدت المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي الاجتماع الرابع عشر للجنة الفرعية لحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي والحوكمة في عمان بتاريخ 30 سبتمبر 2025، في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2002)، وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2021-2027)، وفي سياق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقعة في جانفي/يناير 2025. ركزت المناقشات على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد ودفع المساواة وعدم التمييز.

ناقش الاتحاد الأوروبي والأردن سبل دفع التقدم بهذه القيم المشتركة التي توجه شراكتهما الاستراتيجية والشاملة، كما استعرضا التطورات الإيجابية وتناولا القضايا المثيرة للقلق بروح بناءة. أكد الأردن والاتحاد الأوروبي عزمهما على دعم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وأكد الجانبان أن حرية التعبير وحماية الفضاء المدني هي من القيم الديمقراطية الأساسية أنّ البيئة الملائمة ضرورية لمنظمات المجتمع المدني للعمل بشكل مستقل والمساهمة في تطلعات المجتمعات. وفي هذا السياق، ناقش الاتحاد الأوروبي والأردن تنفيذ قانون الجرائم الإلكترونية المعتمد في أوت/ أغسطس 2023.

واتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على مواصلة العمل من أجل إحراز مزيد من التقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأكدا مجددا حرصهما على تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز وزيادة تعزيز حقوق الفئات الهشة. وأشاد الاتحاد الأوروبي بالدور الرائد للأردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين، بما في ذلك من سوريا، وأكد التزامه بمواصلة دعم كل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن.

والتزم الطرفان بتكثيف تعاونهما واستعدادهما لاستكشاف مبادرات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. وشددا على الأهمية الحاسمة للجهود متعددة الأطراف للحفاظ على النظام القائم على القواعد ودعم القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.  شاركت في رئاسة الاجتماع السّفيرة سجى المجالي، مديرة إدارة حقوق الإنسان والسيد أليسيو كابيلاني، رئيس قسم الأردن ولبنان وسوريا في دائرة العمل الخارجي بالمفوضيّة الأوروبيّة.