وقعت المفوضية الأوروبية ومؤسسة التمويل الدولية اتفاقية ضمان لتمويل البوابة العالمية ومساندة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على بلدان التوسع في الاتحاد الأوروبي والجوار الشرقي والجنوبي وأفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ومن خلال برنامج أفضل للعقود الآجلة، سيقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات مالية تصل إلى 291 مليون يورو لمؤسسة التمويل الدولية لإزالة مخاطر الاستثمارات. ومن المتوقع أن يحشد ذلك أكثر من مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص لمشاريع البوابة العالمية عبر قطاعات الطاقة والتصنيع والزراعة، مع دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشاريع التكيف مع تغير المناخ. وتستند هذه المبادرة المشتركة إلى خبرة الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية في حشد الاستثمارات على نطاق واسع للإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية مثل تغير المناخ والهشاشة والاستجابة للصراعات والأزمات وخلق فرص العمل والشمول، للمساعدة في بناء سبل عيش قادرة على الصمود.

ينطوي التخلص من المخاطر على الحدّ من المخاطر المالية المرتبطة بالاستثمارات، لا سيما في الأسواق الناشئة والنامية. من خلال تقديم الضمانات، يخفف البرنامج من الخسائر المحتملة للمستثمرين ليقدموا على الاستثمار في المشاريع التي تبدو محفوفة بالكثير من المخاطر. يتم تمويل ضمان البوابة العالمية من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة +.

قالت في هذا الصّدد المفوّضة الأوروبيّة للمتوسّط، دوبرافكا سويكا: “بفضل تعاوننا مع مؤسسة التمويل الدولية، قمنا بتحسين أمن وموثوقية الاستثمارات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستساهم اتفاقية اليوم في إطلاق العنان للإمكانات الاستثمارية غير المستغلة في هذه المناطق وخلق فرص جديدة للشركات الصّغرى والمتوسطة ودعم التحول الأخضر. يمثّل خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي عنصرا اساسيّا من الميثاق الجديد للمتوسّط”.