احتفلت منظمة العمل الدولية واليونيسف وبعثة الاتحاد الأوروبي بإنجازات البرنامج المشترك الذي امتدّ لخمس سنوات: “نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وتسريع فرص العمل اللائق للسوريين والأردنيين من الفئات الهشّة“. جمع الحدث أهمّ الشّركاء من الحكومة الأردنية والمجتمع المدني للاحتفال باختتام البرنامج المشترك الذي وضع الأساس لمشهد حماية اجتماعية أكثر إنصافا وشمولية. تم تنفيذ المشروع بين 2020 و2025 بتمويل من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية (صندوق مدد). عززت المبادرة الروابط بين الحماية الاجتماعية والعمل اللائق والقدرة على الصمود على المدى الطويل. ألقت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى كلمة خلال الحفل الختامي أكدت فيها على مواءمة البرنامج المشترك مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن (2025-2033) وتأثيرها العميق على المجتمعات المحليّة الهشّة. 

من خلال التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامّة للضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامّة ووزارة العمل، اضطلع البرنامج المشترك بدور محوريّ في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتحديثها للفترة 2025-2033. وشملت الخطوات الرئيسية ما يلي:

• إنشاء وإضفاء الطابع المؤسسي على وحدة دعم تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة في وزارة التنمية الاجتماعية وإنشاء وتشغيل فرق العمل الوطنية لكل ركائز الاستراتيجيّة.
• دعم الأولويات الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية 2019-2025، بما في ذلك إصدار قانون التنمية الاجتماعية الجديد 4/2024، الذي يمهد الطريق لإضفاء الطابع المهني على العمل الاجتماعي.
• إطلاق أول نشرة إحصائية للحماية الاجتماعية في الأردن وتطوير أول مراجعة للإنفاق العام في مجال الحماية الاجتماعية في الأردن.
• تأمين عمليّة تحديث متينة لإستراتيجيّة الحماية الاجتماعيّة ومواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توليد الأدلة وتطوير السياسات وعملية تشاور واسعة وشاملة غطّت محافظات الأردن ال 12 وقطاعات مختلفة من المجتمع والاقتصاد الأردني.

مكّن البرنامج المشترك أكثر من 1600 فرد من وظائف لائقة آلاف آخرين من خلال التدريب على المهارات المتوافقة مع احتياجات السوق والإرشاد المهني وخدمات التوظيف. تم التركيز بشكل خاص على الإدماج في القطاعات عالية النمو مثل الخدمات الرقمية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة. أفضى البرنامج المشترك إلى تبسيط إجراءات تصاريح العمل وتعزيز الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي وتوسيع القطاعات المفتوحة لتوظيف اللاجئين. تضمنت التدخلات دعم العمل في البيت وخدمات رعاية الأطفال والإصلاحات المؤسسية مثل قانون التنمية الاجتماعية لسنة2024 – تحديث تقديم الخدمات الاجتماعية لأول مرة منذ 70 سنة.