يوم 15 جوان/يونيو، سيطلق الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية آلية ضمان الاستثمار للتنمية. ستجذب هذه المنصة الاستثمارات إلى مشاريع عالية التأثير في مجالات مثل الطاقة النظيفة وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي والزراعة المستدامة. كما سيدعم التحول الرقمي وتنمية الشركات الصغرى والمتوسطة. تهدف المنصة إلى حشد ما يصل إلى 5 مليار يورو من الاستثمارات بحلول سنة 2027.
يشمل ذلك 1.8 مليار يورو تم الإعلان عنها في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. لتحقيق ذلك، ستستفيد المنصة من موارد الاتحاد الأوروبي من الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة+. كما ستستمد موارد من المؤسسات المالية الأوروبية والدولية التي تنفذ الضّمانات الأوروبيّة بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص. يشكّل هذا الإنجاز علامة فارقة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويساهم في استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.