يخطو إصلاح سوق الطاقة خطوة كبيرة إلى الأمام في مصر حيث وافقت الحكومة على أول اتفاقيات ثنائية لشراء الطاقة بين المولدات الخاصة والمستهلكين. في إطار تجربة لقواعد القطاع الخاص (P2P) تم تطويرها بدعم فني من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لفائدة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري وتمت الموافقة عليها السّنة الماضية، تمت المصادقة على أربعة مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 400 ميجاوات للتعاقد مباشرة مع المستهلكين النهائيين للكهرباء.
المشاريع الأربعة المعتمدة هي:
تتولّى أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تمويل الدعم الفني للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وهي شريك رئيسي للبنك في العديد من التزاماته السياسية القائمة التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاعات الطاقة في البلدان التي يعمل فيها البنك. يتم تنفيذ هذا العمل في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الذي يدعم حاليا 16 بلدا في تطوير آليات قائمة على السوق لتعبئة الاستثمارات الخاصة. إلى تاريخه، أنتجت الأنشطة في إطار هذا البرنامج أكثر من 500 8 ميجاوات من الطاقة المتجددة في 8 بلدان.