أعلن البنك الأوروبي للاستثمار في العالم في مؤتمر الاستثمار بين أوروبا ومصر المنعقد بالقاهرة، عن دعمه لخطة تمويلية تقدر بمبلغ 271 مليون يورو لتمكين الشركات الصناعية في جميع أنحاء مصر من التصدي للتلوث وتحسين كفاءة الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق ممارسات الاقتصاد وتعزيز المعايير البيئية.

من المتوقع أن يضخ التمويل الجديد الذي يقدمه البنك الأوروبي للاستثمار في العالم بقيمة 135 مليون يورو، إلى جانب المنحة البالغة 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي التي سيتولى البنك الأوروبي للاستثمار في العالم إدارتها، بالإضافة إلى تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية ما يقرب من 271 مليون يورو في استثمارات المشاريع التجارية التي تركز على المناخ، ممّا يسهم على نحو كبير في تحوُّل اقتصاد مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر صداقة للمناخ والبيئة.

سيضخ البنك الأوروبي للاستثمار في العالم مبلغًا قدره 135 مليون يورو لدعم خطة الصناعة الخضراء المستدامة، التي من شأنها أيضًا مساعدة الشركات المصرية في الامتثال لآلية الاتحاد الأوروبي لضبط الحدود الكربونية عندما تُفرض رسوم الكربون بدءًا من 2026 والسّنوات الموالية.

وقعت كل من رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وجيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار وجيرت يان كوبمان، المدير العام للإدارة العامة للجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، على الدعم الأكبر على الإطلاق من البنك الأوروبي للاستثمار في العالم الموجه للاستثمارات المركزة على الإجراءات المناخية بالإضافة إلى اتفاقية منحة تكميلية مع الاتحاد الأوروبي.

فالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية: ” التعاون الدولي هو حجر الأساس الذي تنبع منه القدرة على تسريع عجلة التقدم نحو التحول الأخضر. لقد وقعنا اليوم، بالتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار، مبادرة تمويلية للصناعة الخضراء المستدامة، الأمر الذي يدل على التزام وطني بدعم تحول الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر والحد من التلوث الصناعي والانبعاثات الكربونية وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات تدعم الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري تماشيًا مع أولويات الحكومة المصرية. وبصفته بنك الاتحاد الأوروبي المعني بالمناخ، يمثّل البنك الأوروبي للاستثمار أحد شركائنا من زمن طويل في المبادرات المناخية والتحول الأخضر، لا سيما بصفته الشريك الرئيسي في ركيزة التحول المستدام في منصة الدولة المصرية لبرنامج نوفي (NWFE)، ولذلك فإننا نتطلع إلى المزيد من العمل التعاوني ونحن نرسم طريقًا نحو مستقبل أكثر خضرةً وازدهارًا لمصر”.