كثّف البنك الأوروبي للاستثمار دعمه لقطاع المياه في تونس من خلال قرضين جديدين بقيمة إجمالية قدرها 30 مليون يور: عقد تمويل بقيمة 22 مليون يورو تم توقيعه الشركة الوطنيّة للاستغلال وتوزيع المياه وعقد بقيمة8 مليون يورو تم توقيعه مع الجمهورية التونسية. تدعم كلتا العمليتين بضمان من المفوضية الأوروبية، وستساعدان في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع هيكلي لإمدادات مياه الشرب في تونس الكبرى، المنطقة الأكثر كثافة سكانية في البلاد والتي تواجه طلبا متزايدا على المياه. ويشمل المشروع بناء محطة معالجة جديدة في بجاوة ومد خطوط أنابيب المياه وتركيب محطات ضخ وبناء خزانات لخدمة منطقة تونس الكبرى بأكملها، بما في ذلك مناطق التنمية المستقبلية مثل مرفأ تونس المالي. إزاء الزيادة المتوقعة بنسبة 50٪ في الطلب بحلول سنة 2040، يلبي هذا الاستثمار حاجة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في تونس الكبرى. وسيقدم مساهمة حقيقية في توفير خدمة موثوقة ومستدامة في منطقة ذات نمو سكاني مرتفع، على خلفية الضغط المتزايد على الموارد المائية. تشترك في تغطية هذا التمويل الإضافي بالتساوي الوكالة الفرنسيّة للتّنمية في إطار مبادرة الاعتماد المتبادل، وهي آلية تعاون بين المقرضين الأوروبيين.  بالإضافة إلى ذلك، يطلق البنك الأوروبي للاستثمار شراكة استراتيجية جديدة مع الصندوق العالمي للحياة البرية لصالح الدّيوان الوطني للتّطهير، وهو الهيكل العمومي المسؤولة عن إدارة خدمات الصرف الصحي في تونس.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه وتغير المناخ. وستركز الدراسة التي أجريت في هذا الإطار على إمكانية تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في المدن التي يقل عدد سكانها عن 3000 نسمة وستشكّل نتائجها الأساس لحدث يعقد في تونس يوم 19 ماي/مايو، يهدف إلى تحديد مشروع تجريبي سيتم تطويره بدعم من الشركاء الدوليين. تستجيب هذه الدراسة إلى التزام البنك الأوروبي للاستثمار بتعزيز حواره مع المجتمع المدني المحلي حول المشاريع ذات التأثير البيئي الكبير. كما ستساعد مساهمة في شكل مساعدة فنيّة بقيمة 5 مليون يورو يموّلها الاتحاد الأوروبي وتنفّذ بالشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط على إعداد جيل جديد من المشاريع الاستثمارية في القطاع العمومي. 

تهدف هذه المساعدة إلى تحسين جودة واستدامة وصمود المشاريع المستقبلية في القطاعات الرئيسية للتنمية طويلة المدى في تونس ممّا يدلّ على التزام الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإستثمار بالعمل عن كثب مع وزارة الاقتصاد والتخطيط على تنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية في تونس.