أعلن البنك الأوروبي للاستثمار يوم 10 أكتوبر 2024 عن التّوقيع على اتّفاقيّة مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور ممثلين عن وزارة التّربية الوطنيّة والتعليم الأوّلي والرّياضة ووزارة التّجهيز والماء ووزارة الصحّة بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون يورو (قرابة 5.4 مليار درهم مغربي). هذا قسط أوّل من قرض تساوي قيمته الاجماليّة 1 مليار يورو للمساعدة على إعادة بناء البنى التحتيّة في الجهات المتضرّرة من زلزال يوم 8 سبتمبر 2023. 

يعكس هذا الالتزام الدعم الثابت من البنك الأوروبي للاستثمار للمملكة المغربية في إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية وتجديد المناطق المنكوبة.

يشكل هذا الدعم جزءا من برنامج إعادة الإعمار الشامل للمملكة المغربية، الذي يركز على ثلاث أولويات: إعادة تأهيل المدارس والمستشفيات وشبكات الطرقات في المناطق الأكثر تضررا؛ وإصلاح المدارس والمستشفيات وشبكات الطرقات في المناطق الأكثر تضررا؛ تحسين المعايير الزلزالية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث؛ ودمج حلول الطاقة المستدامة تكيّفا مع تغير المناخ وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع أولويات الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ويشمل هذا الدعم أيضا منحة مساعدة تقنية مخصصة لتنفيذ المشروع من أجل تعزيز هيكل البرنامج وضمان استدامة إعادة الإعمار.

يتماشى المشروع مع الأولويات المناخية للبنك الأوروبي للاستثمار، الذي يضطلع بدور بنك للمناخ، ومع أهداف التنمية المستدامة. وسيساهم في إعادة بناء بنية تحتية أكثر صمودا وكفاءة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعليم الجيد (الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة)، والعمل المناخي (الهدف 13).

يدخل هذا التمويل في إطار شراكة عالية الجودة بين البنك الأوروبي للاستثمار والمملكة المغربية، ليؤكّد البنك التزامه بدعم المغرب في انتقاله الأخضر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة دفع القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية. تجسد هذه الاتفاقية الثقة المتبادلة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، وعزمهما المشترك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.