في 14 أفريل وبمناسبة الحوار السياسي رفيع المستوى الأول بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، طرحت المفوضية الأوروبية برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل الى 1.6 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز التعافي والصمود الفلسطيني.

يؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج دعمه الثابت للشعب الفلسطيني والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين.

وسوف يغطي البرنامج الفترة من عام 2025 إلى عام 2027، ويقوم على ثلاثة ركائز:

• دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني:

قرابة 620 مليون يورو من المنح كمساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية حيث زادت قيمة المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة. ستدعم هذه المنح السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة. كما ستساعد هذه الأموال السلطة الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات لشعبها. 

سترتبط معظم مساهمات الاتحاد الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ بما يساهم في بناء مستدام للدولة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في نوفمبر 2024. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بصرف مساعدته المالية المباشرة من خلال آلية الاتحاد الأوروبي بيغاس لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي.

1. دعم لتعافي واستقرار الضفة الغربية، وفي غزة:

من المقترح تخصيص منح بقيمة 576 مليون يورو تقريبًا لدعم مشاريع عملية لتعزيز التعافي الاقتصادي والصمود في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حالما تسمح الظروف بذلك. وبفضل نهج متكامل، سينصب التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والطاقة والبنية التحتية. وفي إطار هذا الركيزة لتعزيز الصمود، اقترحنا تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل. وهذا سيمكن الأونروا من مواصلة دورها الحيوي كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي.

• دعم القطاع الخاص:

كجزء من البرنامج الشامل متعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية قرضًا يصل إلى 400 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل جديد للقطاع الخاص الفلسطيني، شريطة موافقة الهيئات الإدارية للبنك الأوروبي للإستثمار.