تعمل المفوضية الأوروبية على زيادة كفاءة وقوة ضمان العمل الخارجي (EAG)، وهي أداة مالية رئيسية في إطار استراتيجية البوابة العالمية التي تقدم قروضا ميسورة التكلفة لإطلاق الاستثمارات في البلدان الشريكة في جميع أنحاء العالم. في سياق جيوسياسي متزايد التعقيد، يعيد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دوره كطرف عالمي من خلال تعزيز قدراته الاستراتيجية وسريعة الاستجابة. يدعم ضمان العمل الخارجي مبادرات مثل تمويل إنتاج الهيدروجين الأخضر في ناميبيا، وربط أوروبا بإفريقيا وآسيا رقميا من خلال الكابلات البحرية، وتطوير مرافق تصنيع اللقاحات في إفريقيا أو تعزيز امتصاص ثاني أكسيد الكربون في غابات الأمازون. ومن خلال اقتراح اليوم، ستعزز المفوضية هذه الأداة التمويلية القوية – مما يدعم قدرة الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدات مع إدارة المخاطر المالية بشكل أفضل.

يسعى اقتراح اليوم إلى استخدام أكثر ديناميكية لموارد الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى ميزانية إضافية. يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال إجراء تعديلات مستهدفة على القواعد الحالية بشأن استثمارات الاتحاد الأوروبي في البلدان الشريكة. ستمكن القواعد الجديدة الاتحاد الأوروبي من إعادة توزيع الأموال بسهولة أكبر بين أدواته المخصّصة للتّمويل، حتى يتمكن من زيادة كفاءة المساعدات الخارجية للاتحاد الأوروبي. بالتّحديد، ستسمح القواعد الأكثر مرونة بتحويل الأموال الإضافية بين صناديق الضمان المختلفة. وفي الوقت نفسه، سيستفيد الاتحاد الأوروبي من مساحة إضافية للاستثمار من خلال خفض تغطية المخاطر لبعض قروض البنك الأوروبي للاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، يتمّ اتخاذ سلسلة من تدابير التبسيط للحد من الإجراءات المطوّلة لتمكين النّفاذ إلى الاستثمار في إطار ضمان العمل الخارجي بشكل أسرع. وستسمح الإجراءات الجديدة لشركاء التّنفيذ للاتحاد الأوروبي، مثل البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وغيرهما من المؤسسات المالية التنموية الأوروبية، بالعمل بكفاءة أكبر عبر تبسيط الإجراءات. يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال ذلك إلى تسريع تسليم مشاريع البوّابة العالميّة المؤثرة في البلدان الشريكة، مع تيسير مشاركة الشركات الأوروبية في التعاون الدولي.