كشف التقييم الأولي السريع للأضرار والاحتياجات الذي نُشر مؤخرًا لقطاع غزة والضفة الغربية عن الحاجة إلى 53.2 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل، حيث تكبدت غزة الجزء الأكبر من الدمار. تعكس هذه القيمة الإجمالية التقديرات الأولية للأضرار المادية في البنية التحتية التي تبلغ حوالي 29.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالي 19.1 مليار دولار.

وقد أظهر هذا التقييم المشترك، الذي أجراه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، أن قطاع الإسكان يحتاج إلى الحصة الأكبر من متطلبات التعافي، حيث تُقدر التكلفة بـ 15.2 مليار دولار، ما يمثل حوالي 30% من إجمالي الاحتياجات. كما تتطلب قطاعات الصحة (6.9 مليار دولار)، التجارة والصناعة (6.9 مليار دولار)، والزراعة والنظم الغذائية (4.2 مليار دولار) جزءًا كبيرًا من احتياجات التعافي نظرًا لحجم الأضرار التي لحقت بها وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية. كما يتطلب قطاع التعليم 3.8 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار. على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيحتاج ما يقدر بـ 20 مليار دولار لتحقيق الاستقرار في الخدمات الأساسية ووضع الأساس للتعافي طويل الأمد ومن منظور الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون أي عملية تعافٍ وإعادة إعمار مستدامة راسخة في إطار سياسي وأمني أوسع نطاقًا.

يمنح وقف إطلاق النار الهش الأمل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وستكون إعادة إعمار غزة رحلة طويلة ومعقدة. يؤمن الاتحاد الأوروبي بأن أي تعافٍ واسع النطاق يتطلب توافر شروط سياسية وتشغيلية واضحة، تشمل وجود أطر فعالة للأمن والإدارة، وتحسينًا كبيرًا في وصول البضائع والأفراد إلى غزة، وقيادة فلسطينية لعملية إعادة الإعمار.

ينبغي أن يبذل المجتمع الدّولي جهودًا جماعية لدعم سلام عادل ودائم يؤدي إلى تحقيق حل الدولتين – إسرائيل وفلسطين، حيث تعد غزة جزءًا لا يتجزأ من فلسطين وحيث تعيش الدولتين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع القدس عاصمة لكلا الدولتين.