تمثّل المشاورات العامة في عملية صياغة القوانين ركنا أساسيّا من أركان الحكم الديمقراطي، إذ تتيح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في صياغة القوانين المقترحة قبل إقرار الصيغة النهائية.
ولتعزيز قدرات أعضاء وحدة الشؤون القانونية في مجلس الوزراء الفلسطيني، نظمت بعثة الشرطة الأوروبية ورشة عمل لثمانية أعضاء من الوحدة يومي 9 -10 أفريل في أريحا.
وقد وفّرت ورشة العمل، التي تضمنت عرضًا تقديميًا وأنشطة تفاعلية، أدوات عملية ومنهجية تُمكّن وحدة الشؤون القانونية من تطوير عمليات تشاور منظمة، وقابلة للتنبؤ، وذات مغزى، بما يضمن أن تكون صياغة التشريعات شفافة وشاملة ومستجيبة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني وشملت الجلسة أفضل الممارسات الدولية، وتناولت التحديات المحلية. وتضمن التدريب تمارين محاكاة عملية، أتاحت للمشاركين فرصة تصميم عملية تشاورية وتمثيل أدوار فيها، وتقديم ملاحظات الأقران، واستخلاص الدروس المستفادة.
يهدف تدريب أريحا إلى دعم صياغة القوانين التي تؤدي إلى إنتاج قوانين مستنيرة ومتوازنة تعكس احتياجات الجمهور وتستجيب لهواجسه.