وبينما نجتمع هنا بعد ظهر اليوم، في هذا المكان الهادئ، فإن عقولنا وأفكارنا حتما مع أصدقائنا وزملائنا، وشعب فلسطين، سواء في قطاع غزة، حيث لم تتوقف العمليات العسكرية على نطاق غير مسبوق وحيث تتكشف المجاعة، أو في الضفة الغربية – من جنين أو طوباس وصولا إلى مصافاير يطا – وأقرب إلينا في القدس الشرقية.  في سلوان أو شعفاط، حيث تتعرض المدن للمداهمة والتدمير، حيث يتم هدم المنازل الخاصة والمباني المجتمعية، حيث يرتكب المستوطنون العنف مرارا وتكرارا، حيث أصبحت مصادرة السكان وتشريدهم هي القاعدة الجديدة، حيث تغلق المدارس والمراكز الصحية (بل وتداهمها)، حيث يتم تدمير الأرواح،  حيث يتحطم الأمل إلى أشلاء.

واسمحوا لي أن أعود إلى الوراء قبل عام، عندما كنا نواجه بالفعل الظروف الصعبة والمحزنة التي لم يسبق لها مثيل التي نعيشها، عندما كان الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون الآخرون يطالبون بالإجماع جميع الأطراف بوقف إطلاق النار في غزة وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن، مما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال القتالية. وللأسف يتعين علينا أن نكرر هذه الدعوة نفسها اليوم، بعد 19 شهرا من الحرب. اليوم، يكرر الاتحاد الأوروبي دعوته العاجلة لإسرائيل لرفع الحصار عن غزة فورا.

رسالتنا واضحة: يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مسيسة أو عسكرية. ويجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين المحتاجين. الأصوات تتحدث بصوت أعلى وأعلى. يبدو أنه تم الوصول إلى نقطة اللاعودة. لقد حان الوقت بالفعل للتصالح مع ترددنا، وأن نقترب مرة أخرى من المثل العليا والقيم وحقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية التي نتمسك بها، والتي تشكل حمضنا النووي، كما ورثتها من الآباء المؤسسين للاتحاد الأوروبي الذين ذكرتهم من قبل. ومع ذلك، لم تصمد شراكتنا مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته في ظل هذه الظروف غير المسبوقة والصعبة، ودخلت مرحلة جديدة من التطور والعمق والنضج – الطريق إلى شراكة حقيقية.

سارع الاتحاد الأوروبي إلى طرح حزمة مالية طارئة في صيف عام 2024، بالتنسيق مع الحكومة الجديدة آنذاك برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى – وهي حكومة أظهرت أنها مصممة وعملية وحريصة على معالجة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية والمالية والسياسية التي طال انتظارها. أتوجه بالإشادة القلبية وشكري واحترامي إلى الوزراء وأفرقتهم، الذين عملوا معنا بلا كلل من أجل تحقيق هذه النتيجة الهامة.  وفي الآونة الأخيرة، وبمناسبة أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه الثابت للشعب الفلسطيني على مدى السنوات الثلاث المقبلة في شكل برنامج دعم شامل متعدد السنوات تصل قيمته إلى 1.6 مليار يورو.