يصادف هذا العام مرور 25 عامًا على اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للمرأة هنا في فلسطين وفي كل مكان في العالم. لتبادل الخبرات وتشجيع الالتزام المشترك للنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون جلسة نقاش يوم 29 أكتوبر في رام الله.

شاركت اللجنة الفلسطينية واللجنة الاستشارية لقرار مجلس الأمن رقم 1325 برئاسة وزيرة شؤون المرأة، وبحضور ممثلين وممثلات عن الحكومة الفلسطينية والمؤسسات المدنية المسؤولة عن تنفيذ ورصد خطة العمل الوطنية بشأن القرار 1325، في جلسة نقاش حول الركائز الأربع لقرار مجلس الأمن رقم 1325: المشاركة، والحماية، والوقاية، والإغاثة، والتعافي وهي تشير إلى الحاجة إلى إشراك المرأة في عمليات السلام؛ والحماية كحق وأساس للسلام؛ والوقاية كمسؤولية مشتركة من أجل السلام كمكافأة مشتركة؛ والتعافي من خلال العدالة بين الجنسين لإعادة بناء الحياة.

في كلمتيها الافتتاحية والختامية في هذه الفعالية، سلطت رئيسة البعثة، السيدة كارين ليمدال، الضوء على التقدّم والتحدّيات في تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في قطاعي العدالة والأمن. كما تطرّقت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، السيدة منى الخليلي، التي شاركت في قيادة هذه الفعالية، إلى آليات إزالة العوائق أمام مشاركة المرأة في صنع القرار، مثل نظام الكوتا “الحصّة” المعمول به الآن لضمان تمثيل بنسبة 30٪ في مؤسسات الدولة الفلسطينية. وقالت الوزيرة إنه على الرغم من أن تطبيق هذه الكوتا لا يزال محدودًا، إلا أن الجهود المبذولة لتعزيزه ما زالت قائمة.

وفيما يتعلق بوفاء اللجنة الوطنية واللجنة الاستشارية بالتزاماتهما بتنفيذ ركيزة الوقاية في ظل غياب إطار قانوني، وهو قانون حماية الأسرة، قالت السيدة نهاد وهدان، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية وسكرتير عام اللجنة الاستشارية، إن الوقاية والتوعية عنصران أساسيان. وفي هذا الصدد، أشارت إلى وجود إطار استراتيجي قائم على القرار 1325 ومنهاج تدريبي موحّد.

وحول مراعاة إعادة الإعمار والتعافي بعد الصراع لمنظور النوع الاجتماعي، قالت العقيد نجوان قنديل، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في الخدمات الطبية العسكرية، أن الإغاثة والتعافي لا يقتصران على إعادة بناء ما تم تدميره، بل يتعلقان أيضًا بتشكيل مستقبل يراعي منظور النوع الاجتماعي.