الرّباط، 15 أفريل 2025- في إطار البرنامج الثلاثي بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بعنوان “نحو نظام عدالة أكثر حماية وسهولة وفعالية في المغرب” (MA-JUST) بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وتنفيذ مجلس أوروبا، ندوة دولية بعنوان “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي في قضايا الطلاق وحسابها – وجهات نظر مقارنة” دارت في الرباط، بالشراكة مع وزارة العدل في المملكة المغربية.
تميز افتتاح الندوة بكلمات ألقاها عبد اللطيف الوهبي، وزير العدل في المملكة المغربية ودانييل دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وكارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط.
يتمثّل الهدف الرئيسي من النّدوة في استكشاف المقاربات المختلفة التي تعتمدها النظم القانونية الدولية للاعتراف بالعمل المنزلي وتقييمه، ولا سيما في إجراءات الطلاق. أتاحت أعمال النّدوة من خلال مداخلات الخبراء الأوروبيين، فرصة لوضع قائمة جرد مقارنة لأساليب التقييم المستخدمة لاحتساب قيمة العمل غير المأجور ومعالجة المسائل الاجتماعية والقانونية المرتبطة به.
يمثل تثمين العمل المنزلي، الذي غالبا ما يتم إهماله، تحديا كبيرا لضمان العدالة وحماية حقوق الأفراد، وخاصة النساء، الذين يساهمون بشكل كبير في استقرار الأسرة دون الحصول على تعويض مالي. وفي سياق الإصلاح الجاري لقانون الأسرة المغربي، قدمت هذه الندوة عناصر قيمة لتغذية التفكير في الإدماج الفعال لهذا التقييم في التشريعات المغربية.