دعا المؤتمر السنوي السادس للاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط حول تمويل واستثمار المياه في القاهرة، وهو أكبر تجمع على الإطلاق حول تمويل المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى مشاركة أقوى من البنوك التجارية والإنمائية لتسريع الاستثمارات في القدرة على الصمود في جميع أنحاء المنطقة. وقد رسخ المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط والمفوضية الأوروبية في إطار أسبوع القاهرة للمياه، مكانته كمنصة إقليمية رائدة لمواجهة تحديات التمويل في قطاع المياه.
جمعت نسخة هذه السّنة ما يقرب من 50 متحدثا وأكثر من 200 مشارك من الحكومات والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لمناقشة توصيات الاتحاد من أجل المتوسط بشأن تمويل المياه، وهي إطار شامل للأولويات والإجراءات الإقليمية المصممة لتوجيه الاستراتيجيات الوطنية لتمويل المياه والتخطيط الاستثماري. توفر هذه التوصيات، التي سيتم النظر فيها رسميا في الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه في مارس 2026 في روما، خارطة طريق للبلدان لتعزيز التنظيم الاقتصادي لخدمات المياه ودفع الوصول إلى التمويل المناخي ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لسد الفجوة المالية.
كما شهد مؤتمر هذا العام اللقاء الأوّل للبنوك التجارية وبنوك التنمية الوطنية والمؤسسات المالية الدولية لتحديد فرص زيادة التدفقات المالية إلى قطاع المياه. واتفق المشاركون على أن الاحتياجات المالية تتجاوز بكثير القدرات العامة مما يتطلّب تعبئة جميع مصادر التمويل المتاحة لزيادة الاستثمارات.
سوريا