وقعت المفوضية الأوروبية والأردن مذكرة تفاهم لإطلاق تنفيذ مساعدات مالية كلية للأردن بقيمة 500 مليون يورو. ويعد هذا البرنامج جزءا من الشراكة الاستراتيجية والشاملة الأوسع نطاقا بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي تمّ اعتمادها في وقت سابق من هذا العام، مما يعزز جهودنا المشتركة لدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو والقدرة على الصمود على المدى الطويل والإصلاحات. تدعم مذكرة التفاهم، التي وقعها اليوم المفوض دومبروفسكيس نيابة عن الاتحاد الأوروبي، المساعدة الماليّة الكليّة الرّابعة ، التي وافق عليها البرلمان الأوروبي والمجلس في أفريل 2025 ممّا يمهّد الطريق لتسريح مبلغ 500 مليون يورو، يتم صرفه على مدى فترة تصل إلى عامين ونصف، رهنا بالتقدم المحرز في جدول أعمال الإصلاح المتفق عليه وتدابير السياسة العامة المبينة في المذكرة. سيساعد ذلك الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية ودعم إصلاحاته الاقتصادية.

تهدف الإصلاحات المتفق عليها إلى تعزيز الاقتصاد الأردني في مجالات رئيسية مثل إدارة المالية العامة والحوكمة ومكافحة الفساد والحماية الاجتماعية وسياسات سوق العمل والتحول الأخضر وبيئة الأعمال. يتطلب التقييم الإيجابي واتخاذ قرار بصرف الأموال أيضا مواصلة احترام الشروط السياسية المسبقة. يسبق هذا اقتراح المفوضية الأخير بشأن مساعدة ماليّة كليّة خامسة لقرض إضافي يصل إلى 500 مليون يورو، يخضع لموافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، وسيكون مكملا لأجندة الإصلاح المتفق عليها في إطار المساعدة الماليّة الكليّة الرّابعة وهو ما من شأنه أن يرفع إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية إلى مليار يورو.

من المتوقع صرف الدفعة الأولى في غضون شهر من التوقيع، وهو مشروط بتقييم إيجابي من جانب جهاز العمل الخارجي الأوروبي يفيد باستيفاء الشرط السياسي المسبق وبتقدّم إيجابيّ لبرنامج صندوق النقد الدولي الجاري. كما سيكون صرف القسطين الثاني والثالث مشروطا أيضا بالتّنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب لتدابير السياسة العامة المتفق عليها. ستواصل المفوضية الأوروبية مع جهاز العمل الخارجي الأوروبي رصد الوضع عن كثب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.