أطلق اليوم المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع لدى المفوضية الأوروبية، غيرت يان كوبمان ونائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، غيلسومينا فيجليوتي، مع رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى الاجتماع السادس للمنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار. على هامش الاجتماع، وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والسلطة الفلسطينية اتفاقية بقيمة 42 مليون يورو لبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال شرق رام الله.

عقد اجتماع المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني بحضور ممثلين عن المؤسسات العامة الفلسطينية والأوروبية، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر لتحديد وترتيب الأولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار من خلال مختلف الأدوات الأوروبية.

المنصة الأوروبية الفلسطينية للاستثمار هي مبادرة تعاونية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين تم تأسيسها بهدف تعزيز حوار السياسات والاستثمار، وهي بمثابة منصة لتحديد وترتيب الأولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، إلى جانب صندوقها الأوروبي للتنمية المستدامة. يتمثل الهدف الرئيسي للمنصة في استقطاب الاستثمارات بشكل أفضل إلى فلسطين من خلال تعبئة تمويل إضافي من القطاعين العام والمؤسسي والخاص والمساهمة في أولويات السياسة والإصلاح في فلسطين.

بهذه المناسبة، وقعت سلطة المياه الفلسطينية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية بقيمة 42.2 مليون يورو منها حوالي 22.3 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و19.9 مليون يورو قرض لمدة 30 عامًا من البنك الأوروبي للاستثمار. يعد هذا المشروع استثمارًا كبيرًا لصالح سكّان شمال شرق رام الله من خلال تحسين الصرف الصحي وحماية البيئة في فلسطين. ويتضمن المشروع إنشاء محطة واسعة النطاق لمعالجة مياه الصرف الصحي وشبكة صرف صحي بطول إجمالي يفوق 180 كيلومترا لزيادة توصيلات الصرف الصحي المباشرة إلى 60,000 ساكنا يعيشون في 14 قرية شمال شرق رام الله. ستتولّى سلطة المياه الفلسطينية إدارة المشروع بأكمله.