يهدف هذا البرنامج الذي تبلغ كلفته 150 مليون يورو إلى دعم جهود الحكومة التونسية لتعزيز الاقتصاد خاصّة من خلال تحسين إدارة المالية العموميّة ومناخ الأعمال والاستثمار.
يندرج هذا الدعم المالي الأوروبي في إطار مذكرة التفاهم من أجل شراكة استراتيجية وشاملة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في تونس بتاريخ 16 جويلية 2023، والتي تتضمن خمسة محاور: استقرار الاقتصاد الكلي، الاقتصاد والتجارة، الانتقال إلى الطاقة الخضراء، التقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل.
في إطار المحور الأوّل لمذكرة التفاهم بشأن استقرار الاقتصاد الكلي، سيتمّ تنفيذ هذا البرنامج من خلال دعم الميزانية بتحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزينة التونسية لدعم الحكومة التونسية في جهودها لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وشامل لصالح مواطنيها.
لا يزال الاتحاد الأوروبي وتونس ملتزمين بالعمل معا من أجل التنفيذ المتزامن للركائز الخمس لمذكرة التفاهم والتصدي للتحديات المشتركة في كنف التضامن والاحترام المتبادل والشراكة على قدم المساواة.