قدم الاتحاد الأوروبي في 18 نوفمبر 2024 مزيدا من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. وتبلغ قيمة هذا المبلغ 110 ملايين يورو في شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع الرواتب ومعاشات التّقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية وضمان توفير الخدمات الأساسية.
تساهم مساعدات الاتحاد الأوروبي في تلبية الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحا للسلطة الفلسطينية وتدعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.
جاء هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل بعد توقيع خطاب نوايا من قبل المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية بتاريخ 19 جويلية/يوليو، تمّ فه ضبط استراتيجية لمعالجة الوضع الحرج للميزانية والجباية للسلطة الفلسطينية.
وتأتي هذه الدفعة الأخيرة إثر الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على برنامج إصلاح شامل من شأنه أن يدعم برنامج الاتحاد الأوروبي الشامل لتعافي الفلسطينيين وقدرتهم على الصمود. ويجري حاليا إعداد البرنامج متعدد السنوات الذي يغطي الفترة حتى نهاية 2026 الذي ستقترحه المفوضيّة قريبا. يتوقف ذلك على تنفيذ برنامج الإصلاح من جانب السلطة الفلسطينيّة.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزوّد للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث بلغت 1.36 مليار يورو للفترة 2021-2024، منها أكثر من 1.03 مليار يورو تم بعدُ اعتمادها.
تم صرف الدفعة الأولى من حزمة الطوارئ البالغة 150 مليون يورو في 31 جويلية/يوليو، و تمّ صرف دفعة ثانية بقيمة 122.5 مليون يورو في بداية سبتمبر بناء على التقدم المحرز في الإجراءات السابقة، على النحو المبين في ملحق خطاب النوايا.