قدم الاتحاد الأوروبي في 8 أوت/ أغسطس مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية.

سيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه الموظّفين المدنيين الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعا ماليا صعبا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية المطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية والخصومات المستمرة من قبل إسرائيل.

تم تقديم مساهمة بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال الشريحة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية، ويستهدف الدفع موظفي الخدمة المدنية العاملين اساسا في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين. يهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل إلى معالجة الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحا للسّلطة الفلسطينيّة ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة. 

قالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي، ماريا فيلاسكو: “يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، في الأوقات الأكثر حرجا للمساعدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين. نحن ندعم المعلمين الفلسطينيين وموظفي الصحة والعاملين الاجتماعيين الذين يشكلون أهمية بالغة في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وتثبت مساهماتنا في رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل لوقف خصم عائدات الضرائب الفلسطينية واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة، وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين”.