يوم الثلاثاء، جمع الاجتماع الرّابع لفريق العمل حول تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، الذي ترأسته كلّ من سلطة النقد الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، الشركاء الرئيسيين لمناقشة التحديات المالية التي تواجه الشركات الفلسطينية. في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ركزت المناقشات على تعزيز صمود القطاع المالي ونفاذ المشاريع الصغرى والمتوسطة إلى التمويل ودعم القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والتجارة والخدمات. كما سلط الحدث الضوء على الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك ضمانات القروض والإقراض التفاضلي وآليات تقاسم المخاطر لدعم التعافي الاقتصادي.
نتوجه بجزيل الشكر للمتحدثين والمشاركين من السلطة الفلسطينية والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين على اضافاتهم القيمة والتزامهم بدعم النمو الاقتصادي المستدام.