أصدر البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية اليوم سياسة كفاية رأس المال وإجراءات كفاية رأس المال التي يقوم عليها إطار كفاية رأس المال. ستشكّل هذه الوثيقة حجر الزاوية للاستدامة والقوّة الماليّة للبنك، وبالتالي دعم مهامّه في جميع المناطق والأقاليم التي يعمل فيها.
يتماشى الاصدار مع التوصيات التي قدمتها عمليّة المراجعة المستقلة لأطر كفاية رأس المال التي ترعاها مجموعة العشرين طبقا لإرشادات لجنة خبراء مراجعة أطر رأس المال.
يهدف البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، من خلال الالتزام بهذه المعايير، إلى تعزيز قابلية المقارنة والشفافية وممارسات المقارنة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف.
يدعم المنشور الذي صدر اليوم على وجه التحديد أهداف التوصية الخامسة من مراجعة أطر كفاية رأس المال التي تنص على ما يلي: ” تدعم البيانات والتحليلات المتاحة وقابليّة المقارنة بشكل أكبر، إضافة إلى مراجعات رأس المال المنتظمة، المساهمين ووكالات التصنيف والمشاركين في السوق في تقييمهم لنقاط قوّة بنوك التنمية متعدّدة الأطراف وإزالة الغموض عن نماذجها الماليّة …”
يكمل هذا الإصدار مبادرات أخرى تسعى لتعزيز الشفافية تم اتخاذها في وقت سابق من هذا العام، نذكر من بينها نشر البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لمراجعة رأس المال القابل للاستدعاء في شهر افريل وتحليل معدل التخلف عن السداد والاسترداد في شهر ماي/مايو.