وفّر كلّ من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر تمويلات جديدة في إطار برنامج آليّة تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر لدعم البرامج والاستثمارات الخضراء لفائدة القطاع الخاصّ.
سيتم توفير مبلغ إجماليّ بقيمة 175.5 مليون دولار للمؤسسات المالية المحلية لتقرضها بدورها للقطاع الخاص للإستثمار في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ودعم إزالة الكربون والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
مصر هي من البلدان المنتجة والمزوّدة للطّاقة في إفريقيا وهي أيضا من أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في المنطقة حيث يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة ويعرف الطّلب فيها على المياه والطاقة تزايدا بسبب تغير المناخ والنمو السكاني السريع.
يتناول البرنامج الجديد لآليّة تمويل الاقتصاد الأخضر هذه التحدّيات من خلال حثّ المؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة على الاستثمار في التكنولوجيات الخضراء والمبتكرة التي تعزّز الاستعمال الفعّال للمياه والإدارة المستدامة للأراضي والاقتصاد الدّائري وكفاءة الموارد. كما يوفّر البرنامج حزمة متكاملة من المساعدات التقنية والحوافز المالية من الاتحاد الأوروبي وتمويلا مشتركا بشروط ميسرة من الصندوق الأخضر للمناخ.