وقع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصّالح للشّرب في المغرب اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون يورو. يشارك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصّالح للشرب في توليد ونقل ومصادر الطاقة المتجددة. المغرب ملتزم بالتحول الطاقي من أجل تحقيق هدفه المتمثل في الحصول على 52 في المائة من طاقته المركبة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030. في هذا السياق، يتخذ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصّالح للشرب والدولة ككل خطوات مهمة نحو إزالة الكربون، مع الحفاظ على أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.

هو قرض متّصل بالاستدامة وهو الأول في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا. وهو يشكّل مثالا يمكن أن تحتذيه مرافق الطاقة لربط التمويل بدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. سيتم استخدام العائدات لتحسين الصّمود المالي للشركة، مما يساعد على التخفيف من تأثير أزمة الطاقة.

يستند هذا القرض المتّصل بالاستدامة إلى طموحات المناخ المتزايدة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصّالح للشّرب من خلال مؤشرين رئيسيين للأداء – وهما الحدّ من كثافة الكربون للكهرباء المولدة في المغرب وزيادة حصة المصادر المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد. تتوافق أهداف الأداء المستدام للشركة مع التزامات المغرب المحدثة فيما يتعلّق بالمساهمة المحددة وطنيا وقد أكد مزود مستقل رائد مواءمة القرض المتّصل بالاستدامة مع القواعد المنظّمة لهذا النّوع من القروض المعترف بها دوليا، واصفا المشروع ككل بالمشروع “الطموح” وقد دعّمت  FSD Africa هذا التّقييم. 

في إطار القرض، التزم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصّالح للشّرب بالتوقّف، على المدى المتوسّط، عن استخدام بعض المعدّات ذات القدرات الحرارية كثيفة الكربون، اعتبارا للطّموحات المناخيّة للمغرب الرّامية إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد خال من الكربون بحلول سنة 2050 كما تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف COP28. سيدعم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية جهود المكتب الوطني للكهرباء والماء الصّالح للشّرب من أجل (i) إعداد استراتيجية لإزالة الكربون، (ii) تحسين حوكمته المناخية وتوسيع رقمنة الأنشطة الأساسية للشركة من خلال إنشاء خارطة طريق رقمية وتنفيذ حالات الاستخدام الرقمي.