يواصل البنك الأوروبي للاستثمار التزامه القوي تجاه تونس من خلال توقيع تمويل جديد بقيمة 415 مليون يورو سنة 2024، مما يعزز دوره كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. تهدف هذه الاستثمارات الاستراتيجية إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المناخ والطاقة، مع دعم خلق فرص العمل والاندماج الاجتماعي.

سنة 2024، دعم البنك الأوروبي للاستثمار العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس. ومن بين هذه الالتزامات، يمثل تحديث طريق صفاقس – القصرين استثمارا قدره 210 مليون يورو. ويدخل دعم الشركات متناهية الصغر والصّغرى والمتوسطة أيضا ضمن أولويّات عمل البنك. ومن خلال برنامج “التعافي الاقتصادي في تونس”، حشد البنك 170 مليون يورو لتيسير الحصول على التمويل لفائدة الشركات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 90٪ من نسيج ريادة الأعمال التونسية وتوظف 60٪ من القوّة العاملة. يتيح هذا الاجراء، الذي يعتمد على أدوات مبتكرة لتقاسم المخاطر، دعم الشركات التي تستثمر وتبتكر وتخلق وظائف جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تعزّز منحة قدرها ثمانية ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي هذا الجهد لصالح التنمية الاقتصادية.

كما تلقى التعليم والصّمود الغذائي دعما متزايدا خلال سنة 2024 إذ تمّ تخصيص تمويل بقيمة 18.5 مليون يورو لتحديث المدارس جاء لمعاضدة القرض الذي تمّ توقيعه سنة 2023 بقيمة 40 مليون يورو. في ذات الوقت، تم تخصيص استثمار قدره 17 مليون يورو لتعزيز الصّمود الغذائي ودعم قطاع الزّراعة. أخيرا، احتلّ الانتقال الطّاقي والتنمية المستدامة مكانة هامّة ضمن التّمويلات التي صرفها البنك الأوروبي للاستثمار سنة 2024 ليواصل بذلك دعمه، إلى جانب فريق أوروبا، لمشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتنقل الأخضر من خلال الرّبط الكهربائي بين إيطاليا وتونس (ELMED).