البيان المشترك للممثل السّامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة، جوزيف بوريل والمفوّض الأوروبي المكلّف بإدارة الأزمات، يانسي لينارسيك حول الاعمال العسكريّة في خان يونس، غزّة

يوليو 10, 2024
مشاركة في

يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإجلاء المدنيين من منطقة خان يونس وقد تأثر حوالي 250 ألف شخص بأوامر الإجلاء كما تهدد هذه الأوامر مرضى المستشفى الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة المتبقية التي تعمل بشكل جزئي في جنوب غزة.

 

اضطر المرضى والجرحى من المستشفى الأوروبي، بمن فيهم النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مستشفى ناصر. كما حاول الموظفون إنقاذ المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ وسيسبب نقصا حادا في المستشفيات المتبقية المكتظة فعلا، في وقت يعدّ فيه الحصول على الرعاية الطبية الطارئة أمرا بالغ الأهمية.

 

من شأن عمليات الإجلاء القسري أن تخلق أزمة إنسانية داخل الأزمة القائمة وأن تؤدّي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي حيث نزح ما يقرب من 1.9 مليون نسمة من سكان غزة داخل القطاع، كما ذكرته المنسّقة السّامية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ في مجلس الأمن. ولا توجد مرافق لإيواء الناس ذلك أنّ الشركاء في المجال الإنساني يكابدون لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد.

 

يؤكّد الاتحاد الأوروبي مجدّدا على أنه لكيلا ترقى عمليات الإجلاء إلى حد النقل القسري المحظور، يجب أن تمتثل تلك العمليّات للقانون الإنساني الدولي وأن تضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق اللجوء للفلسطينيين الخاضعين لأوامر الإجلاء. كما أن إسرائيل مسؤولة عن ضمان عودة المهجّرين إلى ديارهم أو مناطق إقامتهم المعتادة فور انتهاء الأعمال العدائية. كما أنّ المهجرين في حاجة للحصول على الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم.

 

لمواجهة الوضع المتدهور، عبّء الاتحاد الأوروبي كافّة أدواته للاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة. يشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والتّرفيع الهامّ في قيمة التّمويلات الأوروبيّة للشركاء في المجال الإنساني.

 

يكتسي وقف إطلاق النار أهمية أكبر الآن ممّا قد يمكّن من الزّيادة في المساعدات الإنسانية إلى غزة فضلا عن إطلاق سراح جميع الرهائن.

 

يذكر الاتحاد الأوروبي بالالتزام باحترام وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية المؤرخة في 26 جانفي/يناير و24 ماي/مايو 2024، الملزمة قانونا وهو يدعم دعما تامّا خارطة الطريق الشاملة التي قدمها الرئيس بايدن ويدعو إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، وكذلك إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2728 و2720 و2712.

اقرأ في: English Français

البلدان المشمولة:

  • فلسطين*
العلامات
حقوق الانسان