تمر العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي بأقوى فتراتها حيث عرفت التجارة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي نمواً مطرداً على مدار العشرين سنة الماضية وتضاعفت قيمتها أربع مرّات لتمرّ من 8.6 مليار يورو سنة 2022 إلى 37.2 مليار يورو سنة 2023 ويستأثر الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% من تدفقات مصر التجارية الكلية.

في زمن التحديات الجسام، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي خلال شهر جانفي/يناير على تكثيف الجهود المشتركة في العديد من المسائل الاستراتيجية – بما في ذلك تعزيز التّنسيق المشترك بشأن تغير المناخ.  في الواقع، يمكن أن يلهم دور مصر كرائد اقليميّ إقليمية، اغيرها من البلدان نحو إزالة الكربون الصناعي وإثبات أنه من الممكن أن يسير الاستثمار الأخضر جنبا إلى جنب مع الاستقرار الاقتصادي والنمو.

بعد أن خفضنا، في أوروبا، في انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار الثلث بين سنتي 1990 و2022، نعمل على تحقيق هدف مؤقت يتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 55٪ بحلول سنة 2030. في الأسبوع الماضي، حددت المفوضية الأوروبية مسارات أخرى نحو الحدّ بنسبة 90٪ بحلول سنة 2040. مقارنة بسنة 1990. وقد التزم الاتحاد الأوروبي قانونا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.

في إطار هذا الالتزام، حددنا تسعير الكربون باعتباره أداة مهمة وفعالة لدفع عجلة التحول للوصول لصافي انبعاثات صفري، بما يتماشى مع مبدأ الملوث يدفع. ونحن نرحب بأن أكثر من 50 منطقة حول العالم تستخدم أيضًا شكلاً من أشكال تسعير الكربون وأن عددًا متزايدًا من المناطق يفكر في خيارات فرض ضريبة على الكربون.

تتطلب عملية إزالة الكربون حول العالم إدخال تغييرات عميقة على المجتمع وفي كافّة الصّناعات والأنشطة، ولا سيما القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. في الماضي، ساعدنا صناعة الاتحاد الأوروبي على التكيف من خلال إصدار منح لفائدة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بموجب نظام الاتّجار في الانبعاثات. نعمل حاليّا على التخلص التدريجي من هذه المنح بمعدل أسرع، لا سيما بالنسبة للقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة حيث سيتم التخلص التدريجي منها بالكامل بحلول سنة 2034.

ولكن إذا أردنا أن تواصل أدوات التخفيف تلك في تقديم خدماتها، ينبغي ببساطة الّا نعيد إنتاج الانبعاثات في أماكن أخرى. يجب علينا تجنب خطر تسرب الكربون. وهنا يأتي دور آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.

(…)