“معالي الوزير الملا، أيها الضيوف الكرام، يسعدني أن أكون هنا اليوم في مفترق طرق جغرافي يربط جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسّط و كذلك في مفترق طرقات الطّاقة. في العام الماضي، كان علينا مرارا وتكرارا أن نعيد التفكير فيما نعرفه عن أسواق الطاقة العالمية. رغم ذلك، كان تركيزنا على عنصرين هامّين لضمان مستقبل زاهر للطّاقة يتوفّر فيه الأمن والاستدامة. اليوم سأتحدّث عن كليهما. أوّلا من خلال إلقاء نظرة إلى ما نحن فيه اليوم ثمّ إلى أين نحن ذاهبون. لست بحاجة أن أخبركم أنّ السياق الجيوسياسي الحالي يضع الأمن والطاقة في مقدّمة اهتماماتنا.

لم تكتس علاقات الطاقة ابدا أكثر أهمية مما تكتسيه اليوم والاتحاد الأوروبي جاد بشأن الاستثمار في شراكات طاقة موثوقة وجديرة بالثقة وهو ما ينطبق على مصر جيّدا.

في أعقاب الأزمة منذ قرابة سنة من الآن، كانت أول اتفاقية للطاقة أبرمها الاتحاد الأوروبي مذكرة التفاهم مع مصر وإسرائيل بشأن التعاون في مجالات التجارة والنقل والغاز الطبيعي التي تمّ ابرامها في وقت قياسيّ لتكون خطوة سياسيّة فارقة في مجال الطّاقة وعملا نفتخر به جدّا. ودعوني أعبّر اليوم عن

امتناني لكلّ من مصر وإسرائيل لتعاونهما من أجل تحويل الرّؤية السياسيّة للتعاون المتبادل إلى حقيقة.

إرساء الشراكات الجديدة هو أمر محوريّ في هذه الفترة التي يبتعد فيها الاتحاد الأوروبي عن الامدادات بالغاز الرّوسي. نحن نعتبر أنّ روسيا ليست شريكا موثوقا في مجال الطّاقة إذ حاولت مرارا التّلاعب بأسواق الطّاقة الأوروبيّة وتوظيف الطّاقة كأداة للابتزاز وهذا يعني أن العلاقات الأوروبيّة مع روسيا قد انقطعت وأنّ ذلك يفتح بابا من الفرص أمام الشركاء الموثوقين للاتحاد الأوروبي.

بفضل الاتّفاقيّة بين مصر وإسرائيل، استطاع الاتحاد الأوروبي في أوج الأزمة الطاقيّة أن يعوّل على هذه الشراكة في فترة كان فيها من المهمّ جدّا أن ننوّع وأن نضمن الامدادات لمواطنينا (…)”