كما هو الحال في الرياضيات، مهما كان قطاع خبرتك، لا مجال للشكّ في وجود قاسم مشترك يتمثّل في أنّ المشاركة المتساوية للرجال والنساء في المناصب القيادية من شأنه أن يعزّز ثقة الجمهور فيما تفعله.

اوليس قطاع القضاء استثناءً، في فلسطين كما في أوروب

ضمان المشاركة المتساوية للمرأة في الجهاز القضائي هو أمر أساسي لتحقيق المزيد من العدل على مستوى سيادة القانون. ولتحقيق ذلك، يجب أن تصبح اتاحة نفس الفرص الوظيفية للجميع من الذكور والإناث هي القاعدة حيث تتطلّع الموظّفات الفلسطينيّات على مستوى النيابة العامّة وجهاز إنفاذ القانون، مثل غيرهنّ في أماكن العمل الأخرى، إلى أن يتحقّق ذلك تماما، عاجلاً وليس آجلاً.

مشروع بيت لحم – الذي يضم أعضاء النيابة العامّة وضباط الشرطة الفلسطينيّة – هو نشاط مستمر للبعثة يعمل، على سبيل المثال لا الحصر، على تحقيق المساواة في مكان العمل. ويهدف هذا المشروع باختصار إلى تعزيز التعاون والتنسيق ما قبل المحاكمة في التحقيقات الجنائية بين أعضاء النيابة وضباط الشرطة على المستوى الاستراتيجي والتقني.

في إطار هذا المشروع، قدم خبراء البعثة في مجال النيابة العامة وإصلاح قطاع الأمن دورة تدريبية في بيت لحم بتاريخ 24 جوان/يونيو، ركّزت على تقنيات إجراء المقابلات وفق ما يسمى بأسلوبP.E.A.C.E .

شملت محاور التدريب دراسة حالات ووصفا للأدوات التي يجب استخدامها في المقابلة وكيفية التخطيط للمقابلة والمتطلبات القانونية وكيفية كتابة التقرير بشكل أفضل.

خلال التدريب الذي استمر ليوم واحد، تلقّى خمسة من أعضاء النيابة العامّة (من بينهم ثلاثة نساء) وسبعة من ضباط الشرطة (من بينهم امرأة واحدة) محاضرات من زملائهم الأوروبيين من البعثة، وشاركوا في نقاشات جماعية.

تطرّقت النقاشات إلى إنشاء شبكة لتمكين ودعم عضوات النيابة العامّة في تطويرهن المهني من بين مواضيع تناولها هذا النشاط في بيت لحم. وعندما يحين الوقت لإطلاق الشبكة، ستكون وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام الفلسطيني هي الرائدة في تلبية احتياجات عضوات النيابة، حيث سيتم اختيار ممثلات من كل محافظة لهذه الشبكة.

بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون ملتزمة تماما بادماج حقوق الإنسان وكذلك منظور النوع الاجتماعي ومعايير تعميم مراعاته في جميع أنشطتها، سواء داخل البعثة أو في عملها مع نظرائها الفلسطينيّين.