العديد من الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف والتشريعات الوطنية مهمة لحماية البيئة ويعتمد تنفيذها الناجح بشكل كبير على المعلومات القائمة على الأدلة والتي يسهل الوصول إليها، والمشاركة العامة الفعالة والوصول إلى العدالة لجميع أصحاب المصلحة المهتمين. تعزز اتفاقية آرهوس هذه المكونات الأساسية الثلاثة.

شكل يومي 8 و 9 مارس 2023 علامة فارقة في الجهود المشتركة طويلة الأمد لتعزيز اتفاقية آرهوس في منطقة البحر المتوسط بأكملها. حيث اطلق مشروع “دعم المياه والبيئة الممول (WES) ” من الاتحاد الأوروبي، خلال اليومين، بالتعاون  مع سكرتارية اتفاقية آرهوس التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة ، وسكرتارية اتفاقية برشلونة / خطة عمل البحر المتوسط، وسكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه التابعة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط(PA-UfM)، دائرة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة (COMPSUD) والبرنامج المتوسطي للقانون البيئي الدولي والتفاوض (MEPIELAN Centre) ، عملية التبادل بين الأقران  (P2P) والتي ستستمر لمدة عام واحد على الأقل ، من أجل دعم دول البحر المتوسط المهتمة بالانضمام إلى اتفاقية آرهوس ، لتكون قادرة على القيام بذلك بطريقة سلسة وفعالة.

فى الوقت الحالى، يوجد 11 دولة متوسطية والاتحاد الأوروبي هم بالفعل أطراف في اتفاقية آرهوس. من خلال تأمين الوصول الفعال إلى المعلومات والعدالة وكذلك إشراك الجمهور ، فإن الانضمام إلى الاتفاقية سيسهل تصميم وتنفيذ برامج الاقتصاد الأخضر ، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 مع أهداف التنمية المستدامة ، واستراتيجية البحر المتوسط للاستدامة. تطوير (MSSD) لنظام UNEP / MAP-Barcelona Convention ، واستراتيجية البحر المتوسط للتعليم من أجل التنمية المستدامة ، ومبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لأجندة البحر المتوسط 2030 GreenerMed ، والامتثال لاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها وإنفاذها وسلسلة من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية. إن كونك طرفاً في الاتفاقية يساهم بشكل كبير في جهود البلدان لتعزيز الإدارة البيئية التي تتمحور حول المواطن والسياسات السليمة بيئياً.