أعلن البنك الأوروبي للاستثمار عن التّوقيع على عقد تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع البنك المركزي الشعبي في إطار البرنامج الأوروبي للتجارة والتنافسيّة الذي أعدّه البنك الأوروبي للاستثمار بدعم ماليّ من الاتحاد الأوروبي. سيوفر هذا التمويل رافعة إضافيّة لتيسير نفاذ صغار ومتوسّطي المصدّرين إلى التّمويل وبالتالي دعم اندماجهم في سلاسل القيمة المحلية والدوليّة.

سيمكن عقد التمويل الجديد هذا البنك من منح قروض جديدة بشروط ملائمة للمشاريع الصّغرى في أهمّ قطاعات التصدير للسيارات والمنسوجات والصناعات الغذائيّة (قطاع الزّراعة والصناعات الغذائيّة). تشمل المشاريع المؤهّلة، أوّلا وبالذّات، الاستثمارات النّظيفة والخضراء التي تتميز بكفاءة مكثّفة أو إنتاجية ذات قيمة مضافة أو جودة عالية، مثل الاستثمار في مجال إزالة الكربون (الحدّ من النفايات وإعادة التدوير وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة و تعزيز العمليات). يمكن أن تشمل أيضا تمويل رأس المال العامل، شريطة تأثيرها إيجابيّا على إمكانات التصدير ضمن سلاسل قيمة الصادرات، إضافة إلى تمويل إزالة الكربون والبحث والتطوير لفتح المجال أمام أسواق جديدة.

يستكمل هذا العقد اتفاقية أولى في مجال إزالة الكربون بين البنك الأوروبي للاستثمار  والبنك المركزي الشعبي تمّ إبرامها في أكتوبر 2022، اثر إطلاق البرنامج الأوروبي للتجارة والتنافسية ، الذي شهد توقيع اتفاقية ضمان مبدئية بقيمة 8 مليون يورو مع البنك المركزي الشعبي تهدف إلى تيسير تمويله لاستثمارات يبلغ حجمها قرابة   50 مليون يورو لفائدة صغار ومتوسّطي المصدرين المغاربة عبر تعزيز المخاطرة.

يتمّ استكمال هذين العنصرين من برنامج التجارة والتنافسيّة، وهما الوساطة الماليّة وآلية تقاسم المخاطر، بتقديم المساعدة التقنية إلى الشركات والمؤسسات المالية الشريكة والجهات المعنيّة مثل المجامع المهنية في القطاعات المستهدفة. يوفر البنك الأوروبي للاستثمار الخبرة التقنيّة والمالية في مجال دعم قطاعات التصدير وتقييم المخاطر وإزالة الكربون والقدرة التنافسية بهدف تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.

تتماشى هذه الأهداف مع سياسة الحكومة المغربية بشأن دعم المؤسّسات الصّغرى، مع التركيز على دمجها في سلاسل القيمة العالمية من أجل خلق فرص العمل وتعزيز المعايير التقنيّة والبيئية والاجتماعية والحوكمة مع التّرفيع في ذات الوقت في المساهمة المحلية في القيمة المضافة التي يتم تصديرها.