اعتمدت المفوضية الأوروبية قرارًا بصرف مليار يورو من القروض لمصر بعد استيفاء شروط السياسة المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار المساعدة المالية الكلية المستمرة. وسيتم الصرف، في شكل دفعة أولى ووحيدة، في الأيام المقبلة.
سيساعد هذا الدعم المالي مصر على تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للعام المالي 2024/2025 وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مع دعم أجندة الإصلاح المحلية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه. بدأ الاقتصاد المصري في التعافي في وقت سابق من العام عقب إعلان صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الدعم، بعد أن تعرض لضغوط كبيرة على ميزان المدفوعات. وبينما التّعافي متواصل، مازال الاقتصاد متأثرا بالتّداعيات الاقتصادية للحرب العدوانية التي شنتها روسيا على أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
تأتي هذه الدفعة بعد أن خلصت المفوضية إلى أن مصر اتخذت تدابير لتعزيز صمود الاقتصاد الكلي من خلال توحيد سعر صرفها المجزأ وتحسين إدارتها المالية العامة، مع توسيع نطاق برنامج الأمان الاجتماعي. وقد تم إحراز تقدم في بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال زيادة الشفافية بشأن شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور سلطة المنافسة. كما تم تحقيق تقدم في تعزيز التحول الأخضر من خلال اعتماد استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المحدثة حتى عام 2040 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة.