ترحب المفوضيّة بقرار المجلس تعليق عدد من التدابير التقييدية بالنظر إلى الوضع في سوريا. يهدف الاتحاد الأوروبي بهذا القرار إلى تيسير العمل مع البلاد وشعبها وشركاتها ومؤسّساتها في مجالات رئيسية مثل الطاقة والنقل. كما ستسمح التّدابير المتّخذة اليوم بإجراء معاملات مالية ومصرفية في علاقة بهذه القطاعات، فضلا عن الأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. بالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس تمديد الإعفاء الإنساني إلى أجل غير مسمى لتيسير تسليم المعونة الإنسانية في البلاد. هذا القرار هو جزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا، فضلا عن الانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار. اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجا مرحليا وقابلا للعكس لتعليق التدابير التقييدية، كجزء من الجهود الأوروبيّة لدعم انتقال سلمي وشامل.

في الوقت ذاته، احتفظ الاتحاد الأوروبي بقوائم تتعلق بنظام الأسد وقطاع الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير المشروعة. كما سيتم الإبقاء على عدد من التدابير القطاعية المتعلقة بتجارة الأسلحة ومعدات القمع الداخلي وبرمجيات الاعتراض والمراقبة واستيراد أو تصدير مواد التراث الثقافي السوري. متابعة لقرار اليوم، سيقيم الاتحاد الأوروبي امكانيّة تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. وستتابع المفوضيّة و الإدارة العامّة للعمل الخارجي عن كثب التطورات في البلاد لتقييم ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة.

 لطالما وقف الاتحاد الأوروبي مع السوريين داخل سوريا وفي البلدان المجاورة حيث عبّأ 35.3 مليار يورو منذ سنة 2011، ولا يزال حتى الآن أكبر مزود للمساعدات الدولية للشعب السوري والمجتمعات المحليّة المستضيفة للسّوريين. وفي هذه اللحظة الانتقالية المفعمة بالأمل، تواصل المفوضيّة الوقوف على أهبة الاستعداد لدعم الشعب السوري.