اعتمدت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحا لعملية جديدة للمساعدة المالية الكلية لفائدة الأردن تصل قيمتها إلى 500 مليون يورو وهو ما يشكّل علامة فارقة لعلاقتنا طويلة الأمد مع الأردن ويفي بالالتزامات المحددة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تمّ الاتّفاق بشأنها في وقت سابق من هذا العام. سيدعم هذا التمويل احتياجات التمويل الخارجي للبلاد، مما يساهم في استمرار ضبط أوضاع المالية العامة واستدامة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال ذلك إلى مساعدة الأردن على المضي قدما في أجندته الإصلاحية وتعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي والاستثمار. 

سيكمّل اقتراح اليوم البرنامج الرابع للمساعدة المالية الكلية  في الأردن، الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي والمجلس  في أفريل 2025 بمبلغ 500 مليون يورو سيتم صرفه خلال الفترة 2025-2027. سيصل جمالي المساعدة الماليّة الكليّة للأردن بعد هاتين العمليّتين إلى مليار يورو. بلغت القيمة الاجماليّة لبرامج المساعدة الماليّة الكليّة السابقة لفائدة الأردن 1.08 مليار يورو منذ سنة 2014 وقد ساعدت البلاد في سياق جائحة كوفيد-19 ودعمت استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام لتصبح محركا رئيسيا لتنفيذ الإصلاحات التحويلية في البلاد.

ستقدم المساعدة في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة. من المتوقّع أن يتمّ دفع المساعدة الماليّة الكليّة الجديدة على ثلاثة أقساط، يرتبط كل منها بتنفيذ التزامات السياسة العامة المتفق عليها. سيتم تحديد الالتزامات بموجب المساعدة الماليّة الكليّة الجديدة في مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن وستتمّ مواءمة هذه الأولويات مع أولويات الإصلاح المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الخاصّة بالمساعدة الماليّة الكليّة الرابعة والتي من المتوقع التوقيع عليها قريبا. سيتم صرف البرنامجين بالتوازي. وستتطلب المدفوعات أيضا تقييمات إيجابية في إطار البرنامج الأردني الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، فضلا عن الالتزام المستمر بالآليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تركز شروط السياسة العامة على مجالات مثل إدارة المالية العامة وإدارة الضرائب وسوق العمل والسياسات الاجتماعية ومكافحة الفساد وإصلاحات الإدارة الأوسع نطاقا، فضلا عن التدابير المتعلقة بالطاقة وبيئة الأعمال.