بعد موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار في جويلية/ يوليو، أعلن البنك والمفوضية الأوروبية اليوم خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن توقيع خطّ تمويل بقيمة 400 مليون يورو مع سلطة النقد الفلسطينية لدعم الانتعاش الاقتصادي وصمود القطاع الخاص الفلسطيني. تم تنظيم العملية كمرفق وسيط من خلال سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات المالية المحلية وتهدف إلى تحسين الوصول إلى التمويل للمشاريع متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة والشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الاستقرار والنمو الشامل من خلال توفير موارد مالية طويلة الأجل وبأسعار معقولة للمؤسسات التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع المستمر. وسيتم توجيه تمويل البنك الأوروبي للاستثمار من خلال البنوك المحلية الشريكة ومؤسسات التمويل الأصغر لتمكينها من تقديم قروض بشروط مواتية للشركات المؤهلة. 

يعدّ خطّ التّمويل مكونا رئيسيا في “البرنامج الشامل ومتعدد السنوات للتعافي الفلسطيني والقدرة على الصمود” التابع للمفوضية الأوروبية. يشمل البرنامج، الذي يصل إلى 1.6 مليار يورو خلال الفترة 2025-2027، 620 مليون يورو في شكل منح لدعم السلطة الفلسطينية، و580 مليون يورو لمشاريع ملموسة تعزز القدرة على الصمود والتعافي في الضفة الغربية وغزة (عندما تسمح الظروف بذلك)، وتسهيلات البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 400 مليون يورو بضمان المفوضية الأوروبية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني. 

في هذا الصّدد، قالت المفوّضة الأوروبيّة لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا سويكا: “يمثّل خطّ التّمويل هذا للبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 400 مليون يورو، بضمان من المفوضية الأوروبية، التزامنا الراسخ باقتصاد ومجتمع ودولة فلسطينية قادرة على الصمود. وكجزء من برنامجنا الشامل متعدد السنوات للتعافي والقدرة على الصمود الفلسطينيين، ستعمل هذه المبادرة على تحسين النّفاذ إلى التمويل ميسور التكلفة لفائدة الشركات المحلية، مما يساهم بشكل مباشر في الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل”.