قبيل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر، أصدرت المفوضية الأوروبية والممثل السامي/نائب رئيسة المفوضيّة البيان التالي:
“جميع أشكال العنف ضد المرأة حقيرة. إنها انتهاك لحقوق الإنسان وتقويض لقيمنا الأساسية.
مازالت النساء في جميع أنحاء العالم تعانين من عنف لا يوصف – جسديا وجنسيا ونفسيا واقتصاديا – داخل فضاء الإنترنت وخارجه. تتحمل النساء والفتيات أيضا وطأة التّداعيات العنيفة المباشرة والدائمة للحرب والصراع وعدم التّناسب على مستوى المصاعب الاقتصادية. الحالة مأساوية بشكل خاص في سياق الأزمات الإنسانية، حيث غالبا ما يتمّ التكتّم عن حالات العنف الجنسي والاتجار بالبشر المتّصلة بالنزاعات.
بعد انضمام الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية اسطنبول التي تشكّل المعايير الأكثر طموحا وشمولية لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، اعتمدنا هذا العام أول قانون أوروبي للمناهضة الفعّالة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، ليتمّم التشريعات القائمة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لدينا اليوم أدوات إضافية لمكافحة هذا العنف، داخل الإنترنت وخارجه، لضمان الأمان للنساء والفتيات وتمكينهنّ من العيش دون خوف وتوفير خدمات الدعم المستهدفة للضحايا ومحاسبة الجناة. ندعو جميع الدول الأعضاء إلى اعتماد هذه التدابير القوية بسرعة.
التزامنا بإنهاء العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم وهو أولوية قصوى للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، لا سيّما أنّ الاتحاد الأوروبي هو من أهمّ المانحين للقضايا الانسانيّة. نؤكد مجدّدا حرصنا الثابت على القضاء الفوري على العنف ضد النساء والفتيات بالتعاون مع البلدان الشريكة والمجتمع المدني ومجموعات الدّفاع عن حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان”.