شهد شهر أكتوبر 2023 اختتام البرنامج التّدريبي لمشروع PPI4MED حول الشراءات العموميّة في مجال الابتكار. عمل جميع الشركاء المنتمين إلى مجمع PPI4MED خلال عدة أشهر على تقديم النتائج المتوقعة من برنامج رفع القدرات للعديد من الطّلبة المشاركين في جميع البلدان المشمولة بالبرنامج. أخذت الدورة في الاعتبار خصوصية جميع شركاء المشروع الذين قاموا بتعديل محتويات وشكل التسليم وفقا لخصوصيات واحتياجات بلدانهم.
تمّ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التّدريبي حول الشراءات العموميّة في مجال الابتكار المتمثّلة في “تدريب المدرّبين” عبر جلسة على الخطّ جمعت كافّة الخبراء الذين اختارتهم البلدان. امتدّ تدريب المدرّبين على ثلاث جلسات قدّم خلالها فريق المجلس الوطني الاسباني للبحوث، المنتفع الأساسي من المشروع، محتوى PPI4MED والمنصّة التي تمّ إعدادها لبرنامج رفع القدرات. كما قدّم الفريق للخبراء الشراءات العموميّة في مجال الابتكار كأداة للابتكار، فضلا عن المواد التي أعدّها الفريق والتي ينبغي تكييفها مع احتياجات كل بلد من قبل الخبراء ودراستها بدقة خلال الدّروس النموذجيّة في المجالات القانونية والتقنية والمالية. ركّزت المواد التدريبيّة على الجوانب القانونيّة والتقنيّة والماليّة للشّراءات العموميّة في مجال الابتكار كأداة لنقل المعارف من المراكز الوطنيّة للبحوث نحو الإدارات العموميّة وكذلك العديد من دراسات الحالة المفيدة التي ستعرض خلال تلك الدّروس النموذجيّة.
بعد الانتهاء من مرحلة تدريب المدربين وتدريب جميع الخبراء المحليين على الشراءات العموميّة في مجال الابتكار ونموذج مشروع PPI4MED، أطلق كل بلد برنامجه الوطني لرفع للقدرات. وللقيام بذلك، كان عليهم مسبقا تكييف المادّة التّدريبيّة مع الأوضاع القطريّة فيما يتعلق بالشراءات العموميّة والشراءات العموميّة في مجال الابتكار.
تمّ تقسيم الدورة إلى قسمين: قسم عام وقسم متخصّص. استهدف القسم العام جميع الطّلبة أمّا القسم المتخصّص فقد كان مختلفا بالنسبة للجهات المشترية والجهات التي تبيع الابتكار. اطّلع المشاركون في القسمين على الجوانب القانونيّة والتقنيّة والماليّة للشراءات العموميّة في مجال الابتكار من خلال ما يزيد عن 30 ساعة من الأشرطة التدريبيّة والدّروس النموذجيّة ودراسات الحالة. اتبع جميع الشركاء نفس الهيكل واستخدموا نفس أشرطة الفيديو التدريبية والمحتوى المتاح في المنصة الذي أعدّه فريق المستفيد الرئيسي لكافّة أعضاء المجمع.