تُعد المعايير الدولية المتعلقة بالمرافعات الشفوية والكتابية أدوات أساسية للمحامين لضمان الاتساق والمهنية والفعالية، وتهدف هذه المعايير إلى ضمان تحقيق العدالة بشفافية وحيادية، بما يضمن حماية حقوق كل من المتهم والجمهور. وفي إطار تعزيز مهارات القانونيين الفلسطينيين في استخدام المعايير الدولية، وخاصة تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مرافعاتهم الشفوية والكتابية أمام المحاكم الجنائية الوطنية، نظّمت بعثة الاتحاد الأوروبي ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام لـ 25 محاميًا فلسطينيًا (بينهم 9 إناث)، بدأت في 24 نيسان في رام الله. وقدّم ورشة العمل المحامي المخضرم والقاضي السابق، أحمد الأشقر، حيث تناول فيها كيفية استخدام الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني. وخلال الورشة، تناول السيد الأشقر مواضيع من بينها: تعزيز قدرة المحامين على معالجة القضايا المتعلقة بعدم توافق التشريعات الفلسطينية المحلية مع المعايير الدولية؛ وتطوير مهارات المحامين في تطبيق المعايير الدولية اللازمة في الممارسة القضائية؛ وتعريف المحامين بالقانون الدولي وأحكام المحكمة الدستورية الفلسطينية التي تؤكد أولوية الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية، من خلال استعراض تطبيقات قضائية دولية وإقليمية. كما تضمنت الورشة عرضًا حول كيفية إدماج السويد للمعايير والاتفاقيات الدولية في نظامها القضائي المحلي، كنموذج من دول الاتحاد الأوروبي.
سوريا