أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات اليوم تقريرها النهائي بشأن الانتخابات البرلمانية الأردنية التي جرت في 10 سبتمبر 2024، مقدمةً 18 توصية تهدف إلى دعم الإصلاحات الانتخابية الجارية ضمن جهود تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

أشادت كبيرة المراقبين، زيليانا زوفكو، عضو البرلمان الأوروبي، بسلاسة تنفيذ الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، قائلة: “أجريت الانتخابات بكفاءة، حيث اتسمت عملية تسجيل الناخبين والمرشحين بالشمولية والتنظيم الجيد، كما أعرب معظم المرشحين عن ثقتهم في حيادية الهيئة المستقلة للانتخاب. ومع ذلك، يمكننا العمل على تعزيز الشفافية بشكل أكبر من خلال السماح للمرشحين وممثلي القوائم بالوصول إلى عملية تفريغ الجداول.”

يتماشى الإطار القانوني الأردني للانتخابات الديمقراطية إلى حد كبير مع التزامات الأردن الإقليمية والدولية، وأشارت زيليانا زوفكو إلى “التغييرات التشريعية الإيجابية التي عززت حجم مشاركة الشباب في الحياة السياسية، لاسيما خفض الحد الأدنى لسن المرشحين من 30 إلى 25 عاماً، وهي إحدى التوصيات السابقة المنبثقة عن واحدة من بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات.”، كما رحب التقرير بزيادة نظام الحصص القائم على النوع الاجتماعي (مقاعد مخصّصة للمرأة)  لكنه أشار إلى العوائق الكبيرة التي لا تزال تواجه النساء والتي تحول دون تحقيق المشاركة السياسية الكاملة لهن؛ لا سيما بسبب القيود المالية المتعلقة برسوم التسجيل وتكاليف الحملات الانتخابية.

تميزت بيئة الحملة الانتخابية، التي استمرت لخمسة أسابيع، بمشاركة كبيرة من مجموعة متنوعة من القوائم والمرشحين، حيث احترمت السلطات، بشكل عام، حرية التجمع. ومع ذلك، أعربت البعثة عن قلقها إزاء الغموض في القوانين المتعلقة بالدعاية الانتخابية في يوم الانتخابات، لا سيما عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أشادت بجهود دمج التكنولوجيا الانتخابية الجديدة؛ التي سهّلت بدورها نشر النتائج بشكل أسرع.

 قدّمت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي 18 توصية إلى السلطات الأردنية التي تهدف بدورها إلى تحسين الانتخابات المستقبلية، من بينها سبع توصيات ذات أولوية: (1) تعزيز جهود تثقيف الناخبين على مستوى المجتمع المحلي وإشراك لجان الانتخابات في الدوائر الانتخابية في تنفيذها؛ (2) تطبيق قوانين الحملات الانتخابية بشكل مستمر؛ (3) تحسين الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة المستقلة للانتخاب؛ (4) إلغاء تجريم التشهير بهدف حماية حرية التعبير؛ (5) تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان؛ (6) تحسين وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التصويت؛ و(7) ضمان الوصول غير المقيد للمراقبين إلى كافة مراحل العملية الانتخابية.

أعربت كبيرة المراقبين، زيليانا زوفكو عن ثقتها في أن الأردن سيواصل مسيرته الإصلاحية، مشددة على أهمية المبادئ الأساسية مثل الشمولية والشفافية وحرية التعبير في تحقيق مثل هذه الإصلاحات، مضيفَة أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد تام لدعم الجهات الأردنية في تنفيذ هذه التوصيات لتعزيز العمليات الديمقراطية في البلاد”.

يمكن الاطّلاع على التّقرير النهائي باللغة الانجليزيّة عبر هذا الرّابط.