عقد أصحاب المصلحة الدوليون والفلسطينيون الرئيسيون اجتماعهم الأول لتعزيز تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن التمثيل القانوني المبكر للأحداث، التي تم توقيعها في جوان/يونيو. ركز الاجتماع، الذي استضافه مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون في 19 أوت/أغسطس، على استكمال مسودة خطة العمل التي أعدتها البعثة واعتمادها.
في كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة البعثة، كارين ليمدال، أن الجهود الجماعية لكافّة المشاركين ستكون مفيدة في التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم، مما يمهد الطريق لضمان التمثيل القانوني المبكر للجميع في المستقبل.
حضر الاجتماع ممثلون كبار من مكتب النائب العام والشرطة المدنية الفلسطينية ونقابة المحامين الفلسطينيين واليونيسف ووزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدين التزامهم بحماية حقوق الأطفال في نزاع مع القانون.
اعتمد المشاركون بالإجماع مسودة خطة العمل، التي حددت الأدوار والمسؤوليات لكل مؤسسة. واتفق الشركاء على البدء بالتنفيذ فورًا وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهرين.
تُمثل مذكرة التفاهم إنجازًا هامًا في تعزيز نظام عدالة الأحداث في فلسطين. فهي تضمن إطلاع الأطفال فورًا على حقهم في الحصول على استشارة قانونية ودعم نفسي، ومرافقتهم من قِبل محامين مؤهلين ومستشارين في مجال حماية الطفل منذ أول اتصال لهم مع جهات إنفاذ القانون.
تُؤكد هذه المبادرة على الالتزام المشترك للجهات الفاعلة الوطنية والدولية بتعزيز معايير المحاكمة العادلة وحماية حقوق الأطفال في نظام العدالة الجنائية.
سوريا