بين 2020 و2022، تم تسجيل أكثر من 14,000 حالة زواج أطفال في فلسطين. يحدد الإطار القانوني الفلسطيني الذي ينظّم زواج الأطفال الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة لكنه يسمح باستثناءات. ويساهم عدم وجود معايير واضحة وتقييدية لمثل هذه الاستثناءات، إلى جانب الوضع الأمني الحالي في فلسطين، في زيادة انتشار زواج الأطفال.
لتعزيز المشاورات مع بعثة الشرطة الأوروبية بشأن زواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، تمّ تنظيم اجتماع تشاوري مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في رام الله بتاريخ 27 فيفري/فبراير. عُقد هذا النشاط، الذي يهدف إلى تعزيز مساءلة الشرطة المدنية تجاه المجتمع بشأن معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. سلط الاجتماع الضوء على تأثير زواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يؤثر بشكل متزايد على الفتيات الفلسطينيات. يساهم زواج الأطفال بشكل كبير في زيادة خطر العنف وحمل المراهقات، مع انخفاض فرص التعليم، مما يعيق الشابات والفتيات من تحقيق كافّة إمكانياتهنّ.
اتفق المشاركون على أن زواج الأطفال يشكل عنفا قائما على النوع الاجتماعي وشكلا من أشكال التعذيب، وشددوا على التزام الدولة ليس فقط بمنع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بل أيضا بحمايتهم. تناول النّقاش أيضا مسألة غياب قوانين الحماية التي تحرم النساء والفتيات الفلسطينيات من الحصول على حقوقهن في الحماية، وتحديدا مشروع قانون حماية الأسرة الذي لم يعتمد بعد. كما تناول الاجتماع أهمية الخطّ الهاتفي للطوارئ الذي ترعاه بعثة الشرطة الأوروبية (106)، الهادف إلى تعزيز وعي ضباط الشرطة ومهاراتهم في التعامل مع حالات العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
فلسطين*
إسرائيل
الأردن
الجزائر
المغرب
تونس
سوريا
لبنان
ليبيا
مصر
