بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أصدر كلّ من البنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الكاريبي وبنك التنمية لمجلس أوروبا والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الجديد ومجموعة البنك الدولي البيان المشترك التّالي: 

لا يزال العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشرًا في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أن 189 دولة طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن واحدة من كل ثلاث نساء على مستوى العالم تعاني من العنف الجسدي أو الجنسي من شريكها الحميم في حياتها. وتواجه النساء خطر العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والقانوني في العديد من جوانب حياتهن، بما في ذلك في المنزل وفي الأماكن العامة مثل وسائل النقل والمدارس ومكان العمل. وتتزايد حالات العنف الإلكتروني بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

ليس العنف القائم على النوع الاجتماعي انتهاكًا لحقوق الإنسان فحسب، بل هو أيضًا عائق أمام النمو والحد من الفقر وعدم المساواة. يكلف التحرش والعنف ضد المرأة في مكان العمل الاقتصاد العالمي زهاء 6 تريليون دولار أمريكي سنويًا. ويؤدي انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى آثار سلبية عميقة وطويلة الأمد. وغالبًا ما يعاني الضحايا المباشرون للعنف القائم على النوع الاجتماعي من عواقب جسدية وعقلية تؤثر على رفاههنّ على المدى القصير والطويل. كما يؤثر العنف على الاستقرار الاقتصادي للنّاجيات من خلال الحدّ من فرص حصولهنّ على عمل قارّ، وبالتالي زيادة الاعتماد الاقتصادي على المعتدين. ضمن النساء الحوامل، يمكن أن يؤثر العنف القائم على النوع الاجتماعي سلبًا على صحة الأطفال عند الولادة. ويمكن أن يكون للتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء الطفولة آثار مدى الحياة على النتائج التعليمية للأطفال والشباب.

هناك أدلة متزايدة على إمكانات التنمية التي يمكن تحقيقها من خلال القضاء على العنف ضد المرأة ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين لتسريع النمو الاقتصادي العالمي.

يتمتّع البنك الآسيوي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الكاريبي وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية للبلدان الأمريكية والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد ومجموعة البنك الدولي بوضعيّة ملائمة للعمل مع أصحاب المصلحة متعددي القطاعات لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم النّاجيات وتحسين النّفاذ إلى العدالة.

اعترافاً بالاتفاقيات السابقة، نحن نلتزم بالعمل بشكل فردي وجماعي على توسيع نطاق البرامج الرامية إلى القضاء على العنف في جميع جوانب عملنا. وتماشياً مع تفويضاتنا الخاصة، فإننا نلتزم بالعمل معاً وبالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

في هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، نقف متحدين في جهودنا الرامية إلى خلق عالم تعيش فيه النساء والفتيات دون عنف.