لم تعد المجاعة تشكل خطرا في غزة. إنها حقيقة. يموت الأطفال من الجوع والمرض، بينما تقضّي العائلات أياما دون طعام ولم تعد هنالك إمكانيّة للوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصحة. يؤكد التقرير الذي نشره اليوم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المرجع العالمي لتحليل أزمات الغذاء والتغذية، أن غزة تعاني من المجاعة منذ شهر جويلية. ومن المتوقع أن تدخل دير البلح وخان يونس في المجاعة في الأسابيع المقبلة أو ربما تواجهان ذلك بعدُ.

هذا التدهور هو الأكثر حدة منذ ماي/مايو 2024، عندما بدأ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في تحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في قطاع غزة. في غزة، يواجه أكثر من 500 ألف شخص ظروفا كارثية من المجاعة. وبحلول نهاية سبتمبر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى زهاء 641 ألف شخص، أي ما يقرب من 1 من كل 3 أشخاص في جميع أنحاء قطاع غزة.  هذا مؤشر صارخ على أن الوضع الإنساني في غزة لا يطاق. الناس يتضورون جوعا، بينما يتم تجميع المساعدات على الحدود دون الوصول إلى المحتاجين. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، وخاصة الغذاء والماء والرعاية الطبية. يجب السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بتقديم الإغاثة للأشخاص المحتاجين دون قيود لا ضرورة لها.

رغم الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع الدولي لإيصال الأغذية، الكميات التي تدخل فعليا إلى قطاع غزة لا تكفي لمنع المجاعة الجماعية. حجم الأزمة يتطلّب استجابة مستدامة وواسعة النطاق لجعل الانتعاش الحقيقي ممكنا. نؤكد من جديد أنه يجب على إسرائيل أن تسمح بوصول المساعدات فورا عبر كافّة القنوات الآمنة والفعالة لتغطية الجميع في غزة. يجب على إسرائيل تقديم الترخيص لجميع شحنات المساعدات الدولية للمنظمات غير الحكومية والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية الأساسية وذات المبادئ بالعمل.