يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون الأونروا الذي يناقشه البرلمان الإسرائيلي حاليًا. ويدعم الاتحاد الأوروبي بقوة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة ويشاركه القلق من أن مشروع القانون هذا، إذا تم اعتماده، سيكون له عواقب وخيمة، مما يمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة.

إن التبني النهائي لمشروع القانون من شأنه أن يلغي اتفاقية سنة 1967 بين إسرائيل والأونروا، ويوقف جميع عمليات الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويدمر عمليات الأونروا المنقذة للحياة في غزة، ويعرقل بشكل خطير توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الضفة الغربية، ويلغي الامتيازات والحصانات الدبلوماسية للأونروا.

كما يحث الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على ضمان السماح للأونروا بمواصلة القيام بعملها الحاسم بما يتماشى مع تفويضها الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن الأونروا تقدم خدمات أساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا والأردن، وهي ركيزة للاستقرار الإقليمي، كما تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الظروف في الميدان من أجل مسار موثوق نحو حل الدولتين.

الاتحاد الأوروبي من المؤيدين الراسخين للأمم المتحدة ونظام الحكم العالمي متعدد الأطراف والقائم على القواعد والذي تعد الأونروا جزءًا منه، كوكالة أمميّة. ويلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للوكالة، ويراقب عن كثب تنفيذ توصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة والمزيد من الإجراءات الحاسمة من جانب الأمم المتحدة لضمان الحياد والمساءلة وتعزيز السيطرة والإشراف على عمليات الوكالة.