في 9 سبتمبر 2024، التقت يلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية وبدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمغتربين المصريين، في القاهرة وناقشا سبل تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة وسلّطا الضوء على الشراكة الناجحة طويلة الأمد في مجال الهجرة التي يتمّ حاليّا العمل على تعزيزها بعد التوقيع على الإعلان السياسي المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 17 مارس 2024 حيث تشكّل الهجرة والتنقل اثنتين من ركائزه الست. شدّد الجانبان على أهمية تعزيز النّهج الشامل في التعامل مع ظاهرة الهجرة بما يتماشى مع الإعلان المشترك، بما في ذلك من خلال ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية.

اتفق الجانبان على مواصلة دعم الأولويات التي تضمنتها استراتيجية مصر الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026) والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظاميّة (2016-2026) وخطط العمل الخاصة بها كما أكّدا على دور مصر طويل الأمد في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء باعتماد سياسة الخروج من المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لاستضافة أكثر من تسعة ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من جنسيات مختلفة، وأقر بالعبء المتّصل بذلك، مع التأكيد على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال دعم مساعي الحكومات المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين و  طالبي اللجوء والمهاجرين وتعزيز قدرة المجتمعات المستضيفة على الصمود، بالإضافة إلى استكشاف فرص إعادة التوطين وكذلك المسارات الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي للاجئين الذين تستضيفهم مصر، بما يتماشى مع مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات. وأكد الجانبان مجددا التزامهما بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وفقا لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الانسان. 

كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بتيسير العودة الكريمة والمستدامة وإعادة القبول وإعادة الإدماج للمواطنين المصريين المقيمين بشكل غير نظامي في الاتحاد الأوروبي. واتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالعودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج، بينما تواصل السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تيسير عودة المواطنين المصريين المقيمين بشكل غير نظامي في الاتحاد الأوروبي بعد التحقق من هويتهم بدقة وفي الوقت المناسب وإصدار وثائق السفر لهم، عند الحاجة، والالتزام بالإجراءات الوطنية ذات الصلة  إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي للأنشطة التي تتم في إطار “صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود”  المتعلقة بعودة المواطنين المصريين وإعادة إدماجهم.