أعلن شركاء فريق أوروبا والسلطة الفلسطينية عن إطلاق عنصر الاقتصاد الأخضر في مبادرة فريق أوروبا لدعم القطاع الخاص بتخصيص تمويل بقيمة 47 مليون يورو.

بموجب هذه الحزمة، وقع الاتحاد الأوروبي وألمانيا اتفاقية مشتركة بقيمة 8.5 مليون يورو لدعم مشروع “النمو الأخضر في فلسطين”، الذي تنفذه المؤسّسة الألمانيّة للتّعاون الدّولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية.

يجمع عنصر الاقتصاد الأخضر في إطار مبادرة فريق أوروبا دعما للقطاع الخاصّ الفلسطيني الاتحاد الأوروبي وشركاء التّنمية الأوروبيّين من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والسّويد في جهود مشتركة لتوجيه الاقتصاد الفلسطيني نحو طريق التّنمية المستدامة. إثر التّوقيع على اتفاقية تمويل “الاقتصاد الفلسطيني الأخضر” من قبل وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني وممثل الاتحاد الأوروبي، من خلال حزمة تمويل بقيمة 47 مليون يورو، يعمل فريق أوروبا على دعم الفلسطينيين في انتقالهم نحو الاقتصاد الأخضر.

ستسهم هذه الحزمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال ربط النمو الاقتصادي بحماية البيئة وتغير المناخ. ويشمل ذلك تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني من خلال الاستثمارات الخضراء وتعزيز القدرة التنافسية وصمود النظام الفلسطيني للصّناعات الغذائيّة وتحسين الظروف الاقتصادية للمزارعين من أصحاب المزارع الصّغرى والمشاريع الريفية واعتماد أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الأولويات البيئية والمناخية الفلسطينية.

في هذا السّياق، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، ألكسندر ستوتزمان: ” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، دعم الاقتصاد الأخضر ليس مجرد التزام بل هو محفز لمستقبل مستدام. نحن نعمل بكلّ تفاني لتمكين الابتكار الأخضر وتعزيز النمو الاقتصادي في كنف الاحترام التام لكوكبنا لنظم مستقبلا أكثر إشراقا ونظافة للجميع. نحن نقوم بذلك بموجب الصفقة الخضراء وندعمها في جميع أنحاء العالم. هنا في فلسطين، تعكس مبادرة فريق أوروبا هذه الرؤية بوضوح. ونحن نعمل مع شركائنا الفلسطينيين لدعم جهودهم في تحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى اقتصاد أخضر. من خلال هذه الشراكة، لا يكتفي الاتحاد الأوروبي بتعزيز النمو الاقتصادي بل يمكن المجتمعات الفلسطينية للصّمود تجاه الشدائد.