كلتاهما تبوئن مناصب القيادة في الأول من شهر أفريل من هذا العام، لكن ليس هذا هو الشيء الوحيد المشترك بين وزيرة شؤون المرأة، السيدة منى خليل ورئيسة البعثة الأوروبية، السيدة كارن ليمدال.

ففي إطار خطّة عمل كل منهما وفيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الرّجل والمرأة وتمكين المرأة، تبذل السيّدتان اللتان   التقيتا لأول مرة في مدينة رام الله يوم َ10 جويلية/يوليو، جهدا كبيرا لتحقيق ذلك. 

خلال اللقاء، اعلمت الوزيرة رئيسة البعثة الأوروبيّة لدعم الشرطة الفلسطينيّة انها على دراية بأنشطة البعثة، وعبرت عن تقديرها للعمل الذي تم إنجازه والأنشطة قيد الإنجاز، الهادفة الى تعزيز مكانة ودور المرأة وتطورها المهني في قطاعي العدالة والامن. 

عبرت السيدة الوزيرة عن نيتها التعاون مع البعثة، لا سيما في تنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة 1325 المختص بالأمن والسلام للنساء، ومشاركة خطط تعزيز حصص النساء في تولي المناصب المتعلقة بصنع القرار ضمن قطاعي الامن والعدالة.

تضمن النقاش مواضيع أخرى كمراجعة عملية موائمة التشريعات مع القوانين والمعاهدات الدولية، والقوانين الجديدة المقترحة، على سبيل المثال تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر، المشاركة السياسية للمرأة ورفع الوعي بخصوص المساعدة القانونية للمرأة. وعرجت الوزيرة على أثر الأوضاع الحالية على النساء والأطفال والتنسيق الحاصل مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال في فلسطين.

في إشارة الى نية البعثة تعزيز التعاون مع وزارة شؤون المرأة، اكدت السيدة ليمدال على أهمية قانون حماية الاسرة، وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الامن، والدعم من قبل الرجل في المراكز القيادية باتجاه الشبكات النسائية المهنية.

وقد اشارت الخليل الى ان عمل وزارة شؤون المرأة يتقاطع مع عمل وزارات أخرى يجري التعاون معها مثل وزارات العمل والصحة الاقتصاد والتعليم والداخلية.

وقد شاركت مستشارة البعثة في مجال النوع الاجتماعي في الاجتماع، نظرا لان النوع الاجتماعي (وحقوق الانسان أيضا) هي مواضيع متقاطعة ضمن أنشطة البعثة، حيث تشير الى قيم ملهمة للإجراءات التابعة لبعثات الاتحاد الأوروبي لإدارة الازمات ككل.